على إثر التساقطات المطرية الطوفانية التي عرفتها منطقة الرشيدية خلف فيضان وادي كير أضرارا وخسائر بشرية و مادية فادحة في صفوف ساكنة أربع جماعات محلية ( جماعة وادي النعام ,بلدية بودنيب,جماعة كير وجماعة كرامة ). وتتجلى الخسائر المهولة في سقوط ثلاثة قتلى و انهيار العديد من المنازل مما ترك السكان عراة منكوبين وبدون مأوى على امتداد دواوير الجماعات المذكورة والتي تنتصب على ضفاف وادي كير ,ناهيك عن إتلاف الأراضي الفلاحية والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وإتلاف التجهيزات الهيدروفلاحية (السدود التحويلية والسواقي التقليدية ) وانهيار البنيات التحتية (قطع الطرق , الكهرباء, الماء وشبكة الهاتف ) مما جعل الساكنة تعيش في عزلة لعدة أيام عن العالم الخارجي رغم التدخلات الخجولة للسلطات المحلية وبعض هيئات المجتمع المدني. ولم تقتصر زيارة الجهات المسؤولة للمنطقة على زيارة السيد عامل الإقليم بتاريخ 14 أكتوبر 2008على متن مروحية ‹لتفقد›أحوال السكان المنكوبين بل تمت زيارة المنطقة ثانية صحبة والي الجهة وبرلمانيي دائرة أغريس تسليت , حيث عاينوا عن قرب حجم وضخامة الخسائر والأضرار المترتبة عن الفيضانات ,مما خلف ‹ ارتياحا طفيفا› لدى بعض سكان المناطق التي تم زيارتها ونسجل في هدا الصدد أنه لم يتم زيارة جميع الدواوير المتضررة بل تم الاكتفاء على بعضها مما خلف استياء لدى الساكنة, فرغم ‹التعليمات › التي أعطيت للسلطات المحلية لتزويد السكان المنكوبين ببعض المساعدات الغذائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع فأغلب سكان المنطقة أكدوا أن تدخلات السلطات المحلية من أجل انقاد ضحايا الأمطار الطوفانية التي اجتاحت المنطقة جاءت متأخرة و المساعدات الغذائية لم تكن كافية إذ لم تشمل كافة العائلات المتضررة . بعد دلك جاءت زيارة الوفد الوزاري للإطلاع بدوره على فداحة الخسائر ولطمأنة السكان ‹المعتصمين› بدار الطالب ببودنيب (بعد إفراغ التلاميذ من مقر سكناهم ) والإطلاع على جسامة الأضرار رغم الأمطار الطوفانية التي صادفت الوفد الوزاري بكل من بودنيب و دوار تازكارت بجماعة وادي النعام مما منعهم من زيارة كانت مخصصة لجماعة كير المنكوبة والمحاصرة بالوديان طيلة خمسة أيام. أما بخصوص اجتماع الوفد الوزاري المبعوث إلى المنطقة و الدي أنعقد بالرشيدية مع مجموعة منتقاة من رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات المحلية وبعض البرلمانيين وبضع ″جمعويين″ صرح السيد عزيز أخنوش أن وزارة الفلاحة خصصت ميزانية 23 مليون درهم لمواجهة الخسائر التي خلفتها الأمطار الطوفانية وستضعها الوزارة رهن إشارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت ليتكلف بإصلاح الخسائر الفلاحية لكن للأسف لم يشرع المكتب حتى بإحصاء الخسائر . وأضاف السيد أخنوش أنه سيتم تعويض الفلاحين الدين فقدوا أشجارهم عبر منحهم شتلات و أشجار مثمرة حدد عدد ما سيوفره منها في 130ألف شتلة زيتون وجوز ...لكن ما لم يكن في حسبان السيد الوزير هو أن فيضان واد كير جرف التربة الصالحة للزراعة ولم يعد هناك مجال وأراضي لتعويض وزرع هده الأشجار ونسجل في هدا المجال أن المساحة المزروعة اصغر بكثير من مساحة الوادي وتتقلص كلما أتت السيول مما يعني أن إصلاح المنطقة وحمايتها من الفيضانات لن يتم إلا عبر تشييد سد قدوسة . أما السيدة أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة فقد أبلغت الحاضرين أن بناء سد قدوسة ليس من أولويات الحكومة مما يندر بمزيد من الدمار والتخريب للمنطقة وقد خلف هدا التصريح استياء كبير لدى ساكنة الجماعات الأربعة والتي لم يعد لديها أمل للبقاء في المنطقة مادام فيضان كير الأخير جرف معظم التربة الصالحة للزراعة وعدد هائل من الأشجار المثمرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي. ومن جانب أخر فقد أكد أغلب سكان المنطقة أن التغطية الإعلامية التي قامت بها القنوات الرسمية المسموعة والمرئية لم تكن في المستوى المطلوب إذ اقتصرت على برمجة تصريحات بعيدة عن الواقع المؤلم والمأساوي الذي تعيشه الجماعات المذكورة والمتضررة في الوقت الدي تبث فيه القنوات السالفة الذكر ريبورتاجات موسعة ومفصلة عن مناطق أقل ضررا من إقليم الرشيدية. وفي الأخير نسجل أن سكان الجماعات الأربعة المتضررة تطالب الحكومة المغربية للتدخل العاجل للتخفيف من معاناة المتضررين وإيواء العائلات المشردة وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها سواء تعلق الأمر بالمنازل أو الضيعات الفلاحية وتوجيه الإمكانيات اللازمة لرفع الحكرة والإقصاء الممنهجين اتجاه مناطق المغرب غير النافع كما تطالب بفك العزلة عنهم وإنصافهم على غرار المناطق الأخرى وتقوية البنيات التحتية خاصة بناء وتشييد سد قدوسة وبرمجته ضمن أولويات الحكومة .
رشيد بداوي رئيس منتدى الشباب القروي
