dimanche 14 décembre 2008

La jeunesse rurale au Maroc: réalité et perspectives


Aujourd’hui, les régions rurales Marocaines sont contraintes de s’innover et de s‘adapter en permanence pour maintenir une bonne qualité de vie pour leurs habitants. Pour survivre dans un monde qui se transforme de plus en plus vite, ces régions ont besoin de l’énergie et des idées des jeunes.Les jeunes ruraux doivent donc avoir accès à toutes les chances dont ils ont besoin pour rester et pour vivre une bonne vie dans leur région d’origine. Ils doivent, en plus, pouvoir participer activement à la construction du monde rural de demain, en proposant des alternatives tant à l’échelle locale, qu’au niveau national.Il est donc d’une importance vitale de connaître et d’analyser les besoins, les problèmes socioéconomiques, les attentes et les priorités des jeunes ruraux.

1. Jeunesse rurale et éducation:

Cinquante ans après l’indépendance, le Maroc n’arrive toujours pas à se doter d’un système d’enseignement efficace généralisé et équitable et le Maroc a choisi un choix plutôt politique que managérial.Malgré les réformes entreprises par les gouvernements qui se sont succédés au pouvoir, le système éducatif n’a pas encore atteint une émancipation suffisante et la politique poursuivie en matière d’enseignement est devenu un fiasco total.Cependant l’analyse de la situation éducative actuelle et des liens entre éducation et pauvreté montre que les indicateurs du système éducatif marocain sont parmi les moins performants du monde. Près de 43% de la population âgée de plus de 10 ans, soit plus de 9 millions de personnes est analphabète.Le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 à 11 ans est passé de 84,6% à 92,2% en 2003-2004 au niveau global et respectivement de 76,7% à 87,8% en milieu rural.Le taux de redoublement au niveau des collèges est de 16,5%, celui de l'abandon atteint 13,6%. La couverture des communes rurales est insuffisante (46%) et l'encombrement des classes est également élevé (30% des classes ont 41 élèves et plus).Pour faire face à ces défis, le Maroc a dévoilé un projet de réforme de l’enseignement sous forme d’un plan d'urgence pour l'accélération de la mise en œuvre de la réforme de l'éducation et de la formation 2009-2011, la concrétisation de ce plan nécessitera la bagatelle de 19,5 MMDH à ajouter aux budgets annuels accordés au secteur qu’ a reçu 37 milliards de dirhams en 2008 dont 12% seulement vont à l’investissement.Devant l’incapacité de surmonter les problèmes auxquels sont confrontés, les jeunes issues du monde rural analphabètes ou peu instruits sont fort désavantagés sur le marché d’emploi plusieurs d’entre eux peuvent avoir travaillé durant l’enfance.


2. Problématique de l'emploi des jeunes ruraux au Maroc:

La situation de l'emploi au Maroc est particulièrement préoccupante et la croissance démographique accélère encore l'afflux des jeunes sur le marché du travail. Cependant l'urbanisation croissante alimentée par l'exode rural, Le sous-emploi généralisé en milieu rural, le chômage quasi généralisé en milieu urbain et les activités informelles précaires composent pour l'essentiel le paysage de l'emploi au Maroc.La politique d'ajustement structurel et la restructuration du secteur publique se sont traduites par une perte de milliers d’emploi stables, au profit des emplois précaires de type informel et dominés par l'élément féminin.En 2006 le taux de chômage des femmes est, en milieu urbain, 1 ,5 fois plus élevé chez les femmes que chez les hommes (respectivement 20,9% et 13,9%), alors qu’en milieu rural ce taux est de 2,5 fois plus élevé chez les hommes que chez les femmes (respectivement 4,6% et 1, 8%). Il frappe beaucoup plus les jeunes, souvent sans qualification ou avec une qualification mal adaptée.En 2007, le taux de chômage a atteint 10% contre 9,6% à la même période de l’année 2006. Il s’est élevé à 15,8% en milieu urbain et à 3,8% en zones rurales. Cette hausse a touché essentiellement les jeunes âgés de 15 à 24 ans (15,9%). Pire encore, quand 61,6% de ces jeunes notamment dans le monde rural occupent des emplois non rémunérés. 23,2% parmi eux sont de sexe féminin et n’étant ni à l’école ni employées, sont classées « femmes au foyer » faute de se déclarer parmi les demandeurs d’emploiLe principal problème posé par la situation macro-économique telle que décrite résulte de la conjonction de deux éléments à savoir, l'explosion démographique et la limitation des facteurs de production, qui ne permettent pas d'offrir aux jeunes les moyens dont ils ont besoin pour s'insérer, aussi bien dans le secteur rural que dans le secteur urbain.Mais d'autres problèmes existent également qui n'incitent pas les jeunes à rechercher un avenir dans le secteur rural. Il s'agit essentiellement des perspectives de développement des métiers liés à l’agriculture, qui ne leur semblent pas suffisamment prometteuses, des conditions de vie tant économiques, sociales et culturelles dans les campagnes ne répondent pas à leur conception du bien-être.


3. La question de la promotion des loisirs dans le monde rural:

Les conditions de vie en milieu rural s’avèrent être un facteur limitant pour les jeunes (surtout diplômés) candidats à la réinsertion. En effet, il n’existe généralement pas d’infrastructures de loisirs : cinéma, terrain de jeu, bibliothèques, vidéoclubs, théâtres, centres culturels, cyber café etc. Le jeune qui s’installe en campagne est vite confronté au problème de répartition de son temps entre le travail généralement non rémunéré, le loisir et le repos.La famille de jeune couple qui ne sait pas quoi offrir à ses enfants en termes de distraction à la campagne développe rapidement un sentiment de frustration, sinon de culpabilité.Beaucoup de ruraux vont en fait en exode pour tout juste découvrir la ville ; malheureusement l’attrait devient rapidement si fort que très peu songent à retourner à la campagne. Ils restent en ville grossir le lot des chômeurs, ou dans le meilleur des cas, pour venir dans l’informel.L’aspect « loisir » est donc quelque chose à prendre en compte dans les programmes de développement rural.


4. L’accès des jeunes ruraux au foncier :

Le poids de la traditionLe poids de la tradition freine l’accès des jeunes à la terre en milieu rural. En milieu traditionnel, le champ est lié à l’état de sécurité et de respectabilité, aussi les populations rurales tiennent beaucoup à la terre. Aussi, refuse-t-on de la donner à n’importe qui.De plus, il faut noter que le foncier coutumier a évolué de façon notable, sous l’effet conjugué de l’accroissement de la production, du développement des services, de la modernisation des techniques et de la multiplication des aménagements. Aussi, de par le poids économique que le travail confère aux jeunes ruraux, ils obtiennent une certaine autonomie sociale vis à vis des anciennes solidarités axées sur les liens de parenté. Ceci favorise l’émergence de liens nouveaux susceptibles d’aider à une accumulation de capital, ce qui appelle l’information et la formation à de nouvelles règles de gestion.


5. La jeunesse rurale et La dégradation des ressources naturelles:

Les importantes ressources foncières qui constituent la base de la production sont, à l’heure actuelle, fortement menacées par la progression de la dégradation et du processus de la désertification qui se marque à des degrés divers à travers plusieurs régions du pays.Cette forte dégradation résulte d’un ensemble complexe de facteurs climatiques (sécheresses récurrentes, forte irrégularité spatio-temporelle des pluies utiles) et de facteurs anthropiques à mettre en liaison avec l’augmentation des besoins des populations défrichements agricoles, émondage, surpâturage, persistance de systèmes de production extensifs non adaptés aux conditions du milieu.Tous ces facteurs contribuent à rendre les ressources peu disponibles et du coup à rendre difficile l’accès des jeunes au foncier.


6. Le faible niveau de formation et d’information des jeunes ruraux;

On ne peut exercer ou réaliser un droit que lorsqu’on n’en a connaissance. En milieu rural, les jeunes n’ont pas de culture foncière et ne sont pas formés à la gestion des ressources naturelles (production agricole, gestion de périmètres, fertilité des sols, gestion financière des fonds et du partenariat.)De plus, ils connaissent mal leurs droits (vie familiale, éducation et formation à un métier, protection sanitaire, amour, équipement professionnel etc.) et leurs devoirs (respect des parents, contribution à la promotion économique de la cellule familiale, alléger les parents de certaines tâches quotidiennes, assister les parents affaiblis par l’âge ou la maladie, préserver l’esprit de partage etc.)


7. La jeunesse rurale face au manque d’équipement et difficulté d’accès au crédit:

Au niveau rural, les jeunes agriculteurs sont essentiellement, les acteurs principaux et les bénéficiaires des actions de développement. Ils souffrent d’un manque d’équipements et de matériels agricoles et n’ont pas les moyens de s’en procurer, ni d’acquérir les intrants nécessaires à l’augmentation de la productivité agricole. L’absence d’un système de crédit constitue aussi une contrainte majeure à l’amélioration des systèmes de production et des revenus des producteurs. Les conditions d’accès aux crédits bancaires classiques (taux d’intérêt, délais de remboursements, apports personnels de l’emprunteur, garanties etc.) ne permettent pas à cette couche de recourir à ces sources de financement afin d’assurer le bon déroulement des campagnes de production et de commercialisation, encore moins la réalisation d’investissements de moyen et long termes, indispensables à l’amélioration continue de la production et de la productivité.


8. Perspectives d’avenir:

L’échec des « stratégies » mises en place par le département chargé de la jeunesse et le manque d’opportunités intéressantes pour l’insertion des jeunes ruraux dans le processus de développement explique fondamentalement la nécessité de mener une réflexion approfondie sur les questions liée à cette jeunesse.La production d’outils visant à faciliter le traitement systématique des questions propres à la jeunesse dans le cadre d’une politique publique est une responsabilité partagée et nécessite l’intervention de plusieurs acteurs étatiques ou non. La mise en œuvre de cette politique exige une meilleure implication des jeunes ruraux eux même car ils constituent l'essentiel de ses bénéficiaires et les forces vives chargées de la mettre en œuvre. Cette politique publique doit leur permettre de participer aux structures de prise de décision et de programmation, d’amener les anciens à faire plus confiance aux jeunes et à les écouter, et eux même de s’organiser pour se faire entendre et créer des conditions pour l’amélioration de leur formation.Il n’y aura pas de véritable développement agricole sans une prise en compte conséquente de la jeunesse rurale dans les politiques et programmes orientés sur le secteur rural.L’implication progressive de la jeunesse rurale dans ce processus exige de celle ci un bon niveau d’éducation et de formation susceptibles de lui permettre de faire face aux nombreux et souvent complexes défis du développement dont certaines caractéristiques ont trait à :Ø L’importance de la croissance démographique et des courants migratoires,Ø Le sous emploi durant les 8 mois de l’année, et qui favorise particulièrement l’exode rural,Ø le très bas niveau de scolarisation surtout des jeunes filles dans les zones rurales,Ø la faiblesse des moyens budgétaires liée à la fragilité de l’économie Nationale,Ø la défaillance de l’autorité parentale et la démotivation des parents à la scolarisation de leurs enfants,L’insertion sociale de la jeunesse rurale dans son milieu d’origine est une condition essentielle pour le développement du Pays à moyen et long termes. Par ailleurs il est important de signaler que l’approche principale au problème devra être le renforcement des capacités d’intervention des femmes et des jeunes ruraux à travers la formation et l’alphabétisation.Il ressort de l’examen du cadre institutionnel de promotion de la politique nationale de l’emploi que les institutions spécialisées sont peu tournées vers la promotion de l’emploi rural en général et en particulier de celui des jeunes ruraux.Aussi les éléments de la politique nationale de l’emploi tant en ce qui concerne la promotion des emplois directs que les emplois indirects, n’ont pas souvent pris en compte les préoccupations des populations rurales en général et des jeunes ruraux en particulier. Les jeunes ruraux en tant que groupe cible n’ont pas fait l’objet d’une attention spécifique.Conscient des défis auxquels les jeunes ruraux sont et seront confrontés, tout projet de société reste incomplet, fragile, peu satisfaisante tant qu’ils ne sont pas intégrés dans les sociétés, tant que les décideurs ne prennent pas en considération leurs besoins dans l’élaboration des politiques publiques car la société humaine n’évolue jamais de manière linéaire et c’est grâce aux contributions des uns et des autres elle peut y avoir progrès. Notre société est en pleine transformation, elle est en transition démocratique cela implique des débats sur des thèmes comme la position de la femme dans la société, la place de la religion, le rapport à l’histoire et à l’héritage culturel, la démocratie, la place des jeunes, les institutions etc.

Rachid Beddaoui Rabat le 22-11-2008 à 22:00

dimanche 2 novembre 2008

تماطل المسؤولين ببناء سد قدوسة بإقليم الرشيدية يندر بمزيد من الدمار والتخريب


ذكرت جريدة المساء عدد 659 الصادرة يوم السبت 1 نونبر 2008 ان الإتحاديون انتقدوا مشروع بناء ثلاثة سدود بمنطقة سوس ماسة درعة وبالتالي مستعدون لمواجهة سياسة كاتب الدولة الإستقلالي المكلف بالماء والبيئة عبد الكبير زهود واستنادا الى المعطيات المذكورة في المقال فإن الحكومة برمجت خمسة سدود كبرى بميزانية تبلغ 5 مليار و 200 مليون درهم ثلاثة منها سيتم تشييدها بجهة ماسة درعه رغم أن المنطقة تعرف حالة جفاف مند سنوات طوال.
ويبرر الفريق الاشتراكي انتقاده لسياسة الوزير الإستقلالي في كون بناء ثلاثة سدود بمنطقة تعرف جفافا مند سنوات طويلة لا فائدة منها وبالتالي فهي هدر لموارد الدولة, كما انتقد الفريق الإشتراكي في شخص السيد سعيد اشباعتو برلماني عن مدينة ميدلت عزم الدولة تشييد سد دار خروفة بمنطقة العرائش بميزانية تقدر ب 700 مليون درهم ودعا نفس البرلماني الى انشاء تجهيزات سقوية بدل بناء سد جديد .
لكن ما لم يذكره السيد البرلماني بإعتباره رئيس جهة مكناس تافيلالت في مداخلته امام نواب الأمة هو كون سكان الراشيدية خاصة ساكنة دواوير جماعة وادي النعام وبودنيب يطالبون ببناء سد قدوسة على واد كير الذي من شأنه الحد من إخطار الفيضانات وحماية أرواح وممتلكات السكان ومستغلاتهم الفلاحية .
وعلى الرغم من ان الحكومة تعتبر مواصلة سياسة بناء السدود التي اطلقها الراحل الحسن الثاني من اولويات برنامجها الحكومي الا ان ترجمة هدا الشعار يبقى دون مستوى تطلعات ساكنة اقليم الراشيدية خاصة ادا علمنا ان السيدة أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة قد أبلغت في اجتماع مع مجموعة من رؤساء
المصالح الخارجية بإقليم الرشيدية ورؤساء الجماعات المحلية وبرلمانيي دائرة غريس تسليت ان بناء سد قدوسة ليس من اولويات الحكومة, وقد خلف هدا التصريح استياء كبير لدى ساكنة جماعة واد النعام خاصة دوار الكر عان المتضرر الأول من الفيضانات الأخيرة بعد انهيارازيد من 14 منزل وانهيار جزء كبير من مزرعته الفلاحية.
ويقع الموقع المنتظر إقامة سد قدوسة به, بين كل من داور الكر عان وقدوسة جماعة واد النعام حوالي 45 كيلومتر من مدينة بودنيب وكانت الدراسات أجريت مند بداية السبعينات لكن لحد الآن لم ينجز السد لأسباب مجهولة يرجعها البعض إلى تقارب سد شيد على نفس الواد بالأراضي الجزائرية.
.
ملحوظة في الصورة أعلاه الموقع المنتظر أقامة السد به.
رشيد بداوي
رئيس منتدى الشباب القروي

dimanche 26 octobre 2008

تقرير أولي حول الفيضانات الطوفانية التي عرفتها جماعتا واد النعام(بودنيب) وكرامة بإقليم الرشيدية


على إثر التساقطات المطرية الطوفانية التي عرفتها منطقة الرشيدية خلف فيضان وادي كير أضرارا وخسائر بشرية و مادية فادحة في صفوف ساكنة أربع جماعات محلية ( جماعة وادي النعام ,بلدية بودنيب,جماعة كير وجماعة كرامة ). وتتجلى الخسائر المهولة في سقوط ثلاثة قتلى و انهيار العديد من المنازل مما ترك السكان عراة منكوبين وبدون مأوى على امتداد دواوير الجماعات المذكورة والتي تنتصب على ضفاف وادي كير ,ناهيك عن إتلاف الأراضي الفلاحية والمحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة وإتلاف التجهيزات الهيدروفلاحية (السدود التحويلية والسواقي التقليدية ) وانهيار البنيات التحتية (قطع الطرق , الكهرباء, الماء وشبكة الهاتف ) مما جعل الساكنة تعيش في عزلة لعدة أيام عن العالم الخارجي رغم التدخلات الخجولة للسلطات المحلية وبعض هيئات المجتمع المدني. ولم تقتصر زيارة الجهات المسؤولة للمنطقة على زيارة السيد عامل الإقليم بتاريخ 14 أكتوبر 2008على متن مروحية ‹لتفقد›أحوال السكان المنكوبين بل تمت زيارة المنطقة ثانية صحبة والي الجهة وبرلمانيي دائرة أغريس تسليت , حيث عاينوا عن قرب حجم وضخامة الخسائر والأضرار المترتبة عن الفيضانات ,مما خلف ‹ ارتياحا طفيفا› لدى بعض سكان المناطق التي تم زيارتها ونسجل في هدا الصدد أنه لم يتم زيارة جميع الدواوير المتضررة بل تم الاكتفاء على بعضها مما خلف استياء لدى الساكنة, فرغم ‹التعليمات › التي أعطيت للسلطات المحلية لتزويد السكان المنكوبين ببعض المساعدات الغذائية التي لا تسمن ولا تغني من جوع فأغلب سكان المنطقة أكدوا أن تدخلات السلطات المحلية من أجل انقاد ضحايا الأمطار الطوفانية التي اجتاحت المنطقة جاءت متأخرة و المساعدات الغذائية لم تكن كافية إذ لم تشمل كافة العائلات المتضررة . بعد دلك جاءت زيارة الوفد الوزاري للإطلاع بدوره على فداحة الخسائر ولطمأنة السكان ‹المعتصمين› بدار الطالب ببودنيب (بعد إفراغ التلاميذ من مقر سكناهم ) والإطلاع على جسامة الأضرار رغم الأمطار الطوفانية التي صادفت الوفد الوزاري بكل من بودنيب و دوار تازكارت بجماعة وادي النعام مما منعهم من زيارة كانت مخصصة لجماعة كير المنكوبة والمحاصرة بالوديان طيلة خمسة أيام. أما بخصوص اجتماع الوفد الوزاري المبعوث إلى المنطقة و الدي أنعقد بالرشيدية مع مجموعة منتقاة من رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الجماعات المحلية وبعض البرلمانيين وبضع ″جمعويين″ صرح السيد عزيز أخنوش أن وزارة الفلاحة خصصت ميزانية 23 مليون درهم لمواجهة الخسائر التي خلفتها الأمطار الطوفانية وستضعها الوزارة رهن إشارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتافيلالت ليتكلف بإصلاح الخسائر الفلاحية لكن للأسف لم يشرع المكتب حتى بإحصاء الخسائر . وأضاف السيد أخنوش أنه سيتم تعويض الفلاحين الدين فقدوا أشجارهم عبر منحهم شتلات و أشجار مثمرة حدد عدد ما سيوفره منها في 130ألف شتلة زيتون وجوز ...لكن ما لم يكن في حسبان السيد الوزير هو أن فيضان واد كير جرف التربة الصالحة للزراعة ولم يعد هناك مجال وأراضي لتعويض وزرع هده الأشجار ونسجل في هدا المجال أن المساحة المزروعة اصغر بكثير من مساحة الوادي وتتقلص كلما أتت السيول مما يعني أن إصلاح المنطقة وحمايتها من الفيضانات لن يتم إلا عبر تشييد سد قدوسة . أما السيدة أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة فقد أبلغت الحاضرين أن بناء سد قدوسة ليس من أولويات الحكومة مما يندر بمزيد من الدمار والتخريب للمنطقة وقد خلف هدا التصريح استياء كبير لدى ساكنة الجماعات الأربعة والتي لم يعد لديها أمل للبقاء في المنطقة مادام فيضان كير الأخير جرف معظم التربة الصالحة للزراعة وعدد هائل من الأشجار المثمرة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي. ومن جانب أخر فقد أكد أغلب سكان المنطقة أن التغطية الإعلامية التي قامت بها القنوات الرسمية المسموعة والمرئية لم تكن في المستوى المطلوب إذ اقتصرت على برمجة تصريحات بعيدة عن الواقع المؤلم والمأساوي الذي تعيشه الجماعات المذكورة والمتضررة في الوقت الدي تبث فيه القنوات السالفة الذكر ريبورتاجات موسعة ومفصلة عن مناطق أقل ضررا من إقليم الرشيدية. وفي الأخير نسجل أن سكان الجماعات الأربعة المتضررة تطالب الحكومة المغربية للتدخل العاجل للتخفيف من معاناة المتضررين وإيواء العائلات المشردة وتعويضها عن الأضرار التي لحقت بها سواء تعلق الأمر بالمنازل أو الضيعات الفلاحية وتوجيه الإمكانيات اللازمة لرفع الحكرة والإقصاء الممنهجين اتجاه مناطق المغرب غير النافع كما تطالب بفك العزلة عنهم وإنصافهم على غرار المناطق الأخرى وتقوية البنيات التحتية خاصة بناء وتشييد سد قدوسة وبرمجته ضمن أولويات الحكومة .

رشيد بداوي رئيس منتدى الشباب القروي

lundi 13 octobre 2008

10 octobre 2008 : Des inondations dramatiques à la province d’Errachidia


Le 10 octobre, la province d'Errachidia et plus précisément la commune de Gourama a connu de fortes précipitations accompagnées de vents forts et de grêle atteignant des niveaux exceptionnels ce qui a provoqué d’énormes inondations sur la vallée de Guir qui traverse une dizaine de Douars avant de verser dans le territoire algérien.

Ces fortes inondations ont causé jusqu’à présent la mort de 4 personnes, leurs corps ont été retrouvés, par les autorités au bord d’oud Guir. Selon des sources sur place, les fortes crues ont détruit également des dizaines d’habitations notamment dans la commune d’Oued Naame à Boudenib. Il est a préciser que toutes ces habitations sont construites en pisé, quant à l’économie vivrière locale qui assure la survie de la population elle a été totalement ou partiellement détruite.

Douar Elgoraane est l’une des compagnes qui ont connu des pertes énormes, plus de dix habitations écroulées, destruction quasi-totale de l’économie vivrière composée essentiellement des récoltes céréalières, oliviers, palmiers dattiers ainsi que des hectares de luzernes qui garantissent la survie du bétail. Le pire c’est que les crues ont détruit les canaux d’irrigation, pierre angulaire de la vie en compagne, ce qui laisse l’avenir de la population ambigu. L’état de certaines familles est imaginable, elles ont perdu presque tout, demeures et tout ce qu’il y a dedans.

En matière d’infrastructure de base, les axes routiers, l’eau potable, le courant électrique ainsi que la couverture téléphonique n’ont pas échappé à cette catastrophe, ils ont été totalement ou partiellement ravagés.

Malheureusement les victimes de cette catastrophe naturelle n’ont reçu jusqu'à présent aucune aide de la part de l’Etat ni des collectivités locales. En attendant l’arrivée des secours, les victimes qui ont perdu leurs demeures et leurs biens logent occasionnellement chez leurs voisins.

Rappelons à cet égard que le projet de la construction d’un grand barrage sur la vallée de Guir et plus précisément entre les deux douars à savoir Kadoussa et Elgoraane qui pourrait protéger toute la zone des effets des crues et qui permettrait le stockage des réserves hydrauliques importantes pour le développement de l’agriculture n’a pas encore vu le jour malgré la politique des barrages initiée par le défunt Hassan II.

Ce qui s’est passé le 10 octobre 2008 n’est rien d’autre que la conséquence de la politique de discrimination et la marginalisation de plusieurs années vis-à-vis de cette zone dans tous les domaines.

Si les marocains boudent la politique, ne croient plus à l’action gouvernementale et n’ont plus de confiance dans les institutions élues du Royaume c’est grâce à la politique de«deux poids deux mesures » qui marque malheureusement l’Etat marocain.

dimanche 12 octobre 2008

اقليم الرشيدية - خبر عاجل: فيضانات واد ﯖير تأتي على الأخضر واليابس و تمسح عدة منازل من السطح


إثر الفيضانات التي شهدتها القرى المشيدة على ضفتي وادي ﯖير ٬تعرضت عدة قصور لخسائر جسيمة ذهب إثرها كل ما تملكه العائلات من منازل, مؤن وتجهيزات مختلفة.

يرجع سبب هذه الخسائر بالدرجة الأولى إلى هشاشة منازل الساكنة وافتقارها إلى أبسط شروط السلامة وغياب بنى تحتية من شأنها مقاومة الكوارث الطبيعية كالفيضانات و الرياح القوية نتيجة قصور سياسات الحكومات المتعاقبة اتجاه أبناء الأرياف وقرى المغرب غير النافع في عدة مجالات خاصة العمران .
فكل المنازل مشيدة على طريقة الأجداد لا توحي إلى الشعارات الفضفاضة التي ما فتئت تطربنا بها الحكومة عبر قنوات شاشة التلفاز فكلها تقليدية وعشوائية شيدت بمواد أولية ﴿ الطين والتابوت ﴾ لايمكنها مقاومة المياه والسيول والفيضانات التي أصبحت تعرفها المنطقة بشكل مستمر جراء التغيرات المناخية التي تعرفها الكرة الأرضية بسبب الاحتباس الحراري .
قصر الكرعان واحد من بين عشرات القرى التي لحقتها أضرار كبيرة وجسيمة لا يمكن للعائلات تعويضها ما لم تتدخل الحكومة في مساعدة الناس لتجاوز هول الضرر الناجم عن السيول الجارفة . نسجل في هذا الصدد أن منازل بكاملها سويت بالأرض وجرفت المياه جدرانها وكل ما بداخلها وقذفت بها إلى مكان مجهول.
و نظرا لشدة حمولة واد كير انهارت مزرعة دوار الكرعان بأشجارها و خربت الحقول والمحاصيل الزراعية وتفككت قنوات الري التي تستعملها الساكنة في سقي المزرعة والحقول لكسب قوتها اليومي باختصار كل شيء دهب .
هذا كله وقع دون تدخل الدولة مما دفع بالساكنة إلى اللجوء إلى أماكن مرتفعة من تلال وجبال لوقاية أرواحهم وأرواح أطفالهم. وما يزيد الطين بلة غياب شبكة الهاتف كأداة يمكن للساكنة إخبار السلطات المعنية بالكارثة وطمائنة أبنائهم وأقاربهم القاطنين بالمدن في الوقت الذي تصرف فيها اتصالات المغرب ملايير الدراهم في الإشهارات الفارغة والحفلات .
للإشارة فدوار الكرعان يقع على ضفتي حوض واد كير على بعد 45 كيلومتر شمالي مدينة بودنيب بإقليم الرشيدية تحيط به الجبال من كل جهة. فرغم توفر بنية تحتية متواضعة ﴿على قد الحال﴾ من ماء صالح للشرب ‚كهرباء وطريق عبدت في السنتين الأخيرتين إلا أنها لا ترقى إلى تطلعات الساكنة المحرومة والمهمشة نتيجة غياب مرافق أساسية أخرى مكملة من مستوصف لإغاثة المرضى ‚ دار الشباب ‚ بالإضافة الى غياب تغطية الشبكة الهاتف الوطنية . لكن الخطر المحدق بالسكان يتمثل بالدرجة الأولى في غياب السلامة داخل المنازل الهشة التي يمكن أن تقع على رؤوس قاطنيها كلما سقطت الأمطار كالتي وقعت يوم الجمعة 10 أكتوبر 2008 .
أمام هذه الفاجعة التي ألمت بسكان قرية الكرعان وأمام هول الخسائر التي سجلت ندعو الحكومة أن تتدخل فورا لمساعدة المنكوبين والتخفيف عنهم من جراء ما لحق بممتلكاتهم من خسائر جسيمة كما نحمل المسؤولية كاملة الى الوزارة المعنية بإعداد التراب الوطني والتعمير بشأن سياستها الفاشلة في مجال تشييد قرى نموذجية تقي الساكنة من شتى أنواع المخاطر .

mercredi 8 octobre 2008

De Rabat à Elgoraane : un voyage pas comme les autres


Cette année je me suis décidé à la dernière minute pour descendre au BLED (Elgoraane, Commune Oued Naam, Boudnib, ERRACHIDIA). Malheureusement, je n’ai pas trouvé un billet du CTM et je me suis rabattu sur une allée en Bus (autocar). Le départ était à 22h 15 mn. Nous démarrions à l’heure dans un ancien autocar, le voyage ne commençait pas agréablement, comme le bus est petit, il est devenu très vite archi comble. Les passagers n’ont pas de choix alors, ils occupaient tout le couloir du bus, nous partions très lentement sans climatisation ni mesures de sécurité, tout d’un coup notre moyen du transport est devenu une poubelle, des mouchoirs, des sacs plastiques, et des déchets alimentaires etc. A mi-chemin et plus exactement à ZAIDA, le chauffeur pilait et faisait descendre tout ce qui est à bord pour prendre leur diner. Tout le monde se dirigeait vers le boucher pour acheter de la viande achée, moi par contre je faisais l’exception et je suis allé chez un épicier pour acheter du lait, du fromage, parce que ma mère m’a conseillé de ne pas consommer la viande à ZAIDA en raison de l’absence des normes sanitaires.
A 6 h du matin, nous somme arrivés à la gare routière d’ERRACHIDIA, après huit heures de voyage pénible et fatiguant, je me trouve obligé de chercher un autre moyen de transport pour me rendre à Boudnib à 90 km d’Errachidia. Souvent ce sont les taxis qui assurent la liaison mais ce qui est anormal c’est que le tarif du transport est doublé, les gens se sont habitués à la flambée du prix des billets chaque fois de tels événements s’approchent. Il est de 50 DH. Après une heure et demie de voyage, je suis obligé une seconde fois de chercher un troisième transporteur qui ne peut être que des fourgonnettes. Ces dernières transportent aussi bien les gens que les animaux, la distance est de 45 Km pour pouvoir rendre visite à mes parents et mes proches, A 15 km de Boudnib, le réseau téléphonique devient impossible faute de couverture.
A mon arrivée au BLED exactement à 14 h de Rabat, c’est tout un progrès en matière d’infrastructure de base que j’observe le premier, une route goudronnée, l’électricité, l’eau potable, bref, un changement de mode de vie, usage de technologie de toutes sortes, etc.
Le jour de la fête de l’AID, voulant féliciter mes amis installés en ville, je me trouve devant l’impossibilité d’établir mes appels, la seule manière consiste à monter sur une colonne et chercher les points qui me permettent de trouver une couverture de réseau. Le problème devient plus compliqué parce que tous les points sont occupés par des vielles femmes qui veulent appeler leurs enfants en ville. Je dois me patienter plus d’une heure pour établir mes communications.
Ouf ! Une fois les vacances expirées, c’est le même problème de transport qui m’attend mais très délicat cette fois-ci car la demande est supérieure à l’offre, mais malgré tout ça, une semaine de repos tranquille au BLED est suffisante pour oublier les problèmes du voyage. Enfin je ne peux que dire j’adore ELGORAANE ma petite localité lointaine. Elgoraane éternel.


Rachid BEDDAOUI

mardi 23 septembre 2008

Quelle jeunesse pour quel Maroc?


Au moment où les grandes économies planétaires souffrent d’un manque aigu de la jeunesse pour pouvoir maintenir leur puissance et du coup s’imposer sur l’échelle mondiale, d’autres pays au contraire, en disposent de manière suffisante, mais ce que nous reprochons à ces derniers pays c’est que leur jeunesse n’est pas bien exploitée ni du moins investie. Le Maroc malheureusement, compte parmi cette seconde catégorie. Une population très jeune mais qui nécessite un travail colossal et une mobilisation de l’Etat, des acteurs politiques, économiques et associatifs pour mieux exploiter cette richesse. Le moment n’a jamais été propice comme aujourd’hui pour investir dans les jeunes au Maroc dans lequel la population des 15→35 ans se situe à un niveau record et représente 38% soit 11 millions, l’investissement dans les jeunes représente aussi bien pour les pouvoirs publics que pour les autres acteurs non étatiques un gage de forte croissance et un moyen efficace de lutte contre la pauvreté. Ce chiffre présente pour le Maroc une occasion optimale d’investir dans les jeunes, car ils sont en meilleure santé et mieux instruits que les générations antérieures .Si, par contre, le Maroc ne saisit pas cette occasion de mieux préparer ces jeunes au monde du travail et d’en faire des citoyens actifs, il risque d’aboutir à des situations de désillusion et de tensions sociales généralisées. Un nombre considérable de jeunes d’aujourd’hui possèdent, en moyens, plus d’années de scolarité que les générations précédentes plusieurs d’entres eux ont la chance de poursuivre de bonnes études universitaires. Cependant, il y a un grand nombre de jeunes issues du monde rural dont les opportunités apparaissent très différentes, ils sont nombreux, en effet, soit à ne pas aller à l’école durant l’enfance, soit à abandonner trop jeunes pour acquérir même les connaissances de base. Pour ces jeunes analphabètes ou peu instruits, les opportunités sont restreintes ils sont fort désavantagés sur le marché d’emploi plusieurs d’entre eux peuvent avoir travaillé durant l’enfance. Les jeunes marocains entrent dans la vie adulte dans un contexte mondial totalement différent de celui de leurs prédécesseurs à cause de la mondialisation et des nouvelles technologies d’information et de communication ils font parti d’une société fortement hiérarchisée, ils n’ont ni pouvoir social décisionnel ni pouvoir politique, quoiqu’ils aient un poids démographique (38% de la population est âgée entre 15 et 35 ans),Ils sont simplement assujettis et dépendant. Mais est ce que nos jeunes sont bien préparés pour êtres acteurs de changement ?quel rôle pour notre jeunesse en matière de la transition du Maroc vers une économie développée dans laquelle le taux de pauvreté sera faible ? Avec, un système éducatif délabré où plus de six jeunes scolarisés sur dix n’ont pas été concernés par l’orientation et où le tiers des jeunes scolarisés quittent les établissements de formation avant d’obtenir un diplôme, les chances d’insertion socio professionnelle se rétrécissent. En outre, le système éducatif, où les programmes de philosophie et des sciences humaines ont été sciemment supprimés ou sabotés, prive les jeunes de tout esprit critique et aussi de leur capacité à réfléchir par eux même. Cette situation peut expliquer la tendance à se tourner vers la religion. Selon l’enquête du journal L’économiste sur les jeunes, 53% des jeunes sont favorable au port du voile islamique et parfois à l’extrémisme religieux. A ce propos, il faut rappeler que les auteurs des attentats terroristes de Casablanca en 2003 et 2007 sont tous des jeunes âgés de moins de 30 ans. Sur le marché du travail, où le jeune, au bas de l’échelle - quand il trouve un emploi - est chosifié dans un système qui sacralise le rendement et la consommation en plus d’être en premières lignes lors des licenciements. En outre, les contrats ANAPEC proposé aux jeunes rendent leur situation encore plus précaire sans pouvoir leur permettre de trouver un emploi stable qui leur permettrait de couvrir les charges lourdes de la vie en pleine tendance à la hausse Toujours selon l’enquête de l’économiste sur les jeunes, les choses ne s’améliorent pas dans le système politique où la majorité écrasante des jeunes se désintéressent de la chose politique par simple indifférence, par méfiance ou même parfois par cynisme. Ce désintérêt se manifeste concrètement par l’abandon du droit de vote ce qui baisse encore plus leur pouvoir politique. Lors des dernières élections législatives, on a pu observé une forte abstention si ce n’est un boycottage des urnes de l’ordre de 63% de la population. Cette abstention peut aussi être assimilé à une forme de contestation passive, d’un système auquel les jeunes ne croient plus. La situation décrite plus haut, n’est pas suffisante à éclairer les lecteurs sur la réalité de la jeunesse marocaine, d’autres habitudes sociales continuent de ravager cette jeunesse, la consommation de plus en plus accrue des stupéfiants est une autre image du malheur de la jeunesse marocaine. La drogue qui était synonyme de misère, de quartier marginalisés et périphériques a radicalement changé pour devenir un fléaux qui touche aussi bien les pauvres que les riches, les milieux défavorisés que favorisés. Mais ce danger a trouvé un autre milieu, cette fois – ci c’est l’école marocaine, ce qui pourrait détruire toutes les chances pour pallier à ce phénomène. Actuellement les discours sur l’intérêt porté à la jeunesse font légions, mais ils semblent plus orientés vers leur intégration dans le système consumériste, sans que ces discours ne soient suivis d’actes permettant à la majorité des jeunes d’acquérir des outils d’intégration sociale, économique culturelle et politique. Devant cette panoplie de problèmes destructeurs de la jeunesse, l’immigration devient une fatalité pour les jeunes pour échapper à ce danger, du coup améliorer les conditions de leur vie. Mais c’est tout à fait le contraire qui les attend. Une discrimination ardente, absence de travail, un racisme de plus en plus intense… C’est vrais le Maroc a fait des choix. Certains étaient bons, d'autres mauvais. La société a connu un changement considérable qui se reflète dans le mode de vie et le niveau de vie des populations. Ce développement s’accompagne également d’un changement économique, sociale et culturel et d’une augmentation des besoins des jeunes, de leurs aspirations et des références de modes de vie. (L’évolution d’une culture de contentement (quana’a) et de la fatalité vers une culture de la satisfaction des besoins). Que veulent réellement les jeunes? Comment peut on les mobiliser pour les faire bouger et les insérer dans le développement économique et social ? Les auteurs du dernier rapport de la banque mondiale citent trois mots d’ordre stratégiques susceptibles d’optimiser l’investissement dans les jeunes ; ils consistent à accroître les opportunités, à renforcer les capacités et à donner une seconde chance aux jeunes qui se trouvent marginalisés à la suite de circonstances difficiles ou de mauvais choix. Cette approche permet incidemment de prendre en compte cinq tournants décisifs auxquels un jeune se trouve confronté et qui affectent toute son existence au plan familial, social et économique : acquérir une éducation, trouver un emploi, se maintenir en bonne santé, fonder une famille et remplir ses obligations civiques. Grosso modo les jeunes veulent principalement vivre une vie pleine, gratifiante,êtres pleinement intégrés dans la société moderne, basée sur la satisfaction immédiate des désirs et des besoins . Les défis à relever pour le Maroc sont, aux delà de la formation des jeunes et leurs insertion dans le marché d’emploi, c’est comment canaliser leurs savoir et leurs créativité naturelle pour stimuler la croissance économique et produire des effets bénéfiques durables qui se ressentiront bien au-delà de leur génération. Conscient des défis auxquels les jeunes marocains sont et seront confrontés, tout projet de société reste incomplet, fragile, peu satisfaisante tant qu’ils ne sont pas intégrés dans les sociétés, tant que les décideurs ne prennent pas en considération leurs besoins dans l’élaboration des politiques publiques car la société humaine n’évolue jamais de manière linéaire et c’est grâce aux contributions des uns et des autres elle peut y avoir progrès. Notre société est en pleine transformation, elle est en transition démocratique cela implique des débats sur des thèmes comme la position de la femme dans la société, la place de la religion, le rapport à l’histoire et à l’héritage culturel, la démocratie, la place des jeunes, les institutions etc.
Par Rachid BEDDAOUI Président du Forum de la Jeunesse Rurale

samedi 20 septembre 2008

الهجرة السرية بإسبانيا : من سياسة التشريع إلى إجراءات الترحيل



الهجرة السرية، باعتبارها حركة غير طبيعية، أصبحت أكثر الملفات إثارة للقلق في المشهد الدولي، هدا علاوة على أنها تعد من بين الأسئلة الأكثر إرباكا للحسابات السياسية في العلاقات الدولية خاصة في ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
فالتغيرات والتطورات المتسارعة التي عرفتها ظاهرة الهجرة في أشكالها ودينامياتها جعلت الموضوع يحظى في العقود الأخيرة بأهمية كبرى ضمن مختلف الدراسات الأكاديمية واللقاءات الدولية،ليصير اهتمام العديد من المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، وشكل محور العديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين مختلف الدول. فما من لقاء رسمي ثنائي وغير رسمي إلا وأصبح فيه الموضوع ضمن أولويات الأجندة المطروحة على المسؤولين، وفي ذلك تأشير على قوة الموضوع في صياغة السياسات المستقبلية وبناء العلاقات الدبلوماسية الثنائية.
ولم يكن هذا ليكون لولا أن التطورات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية التي عرفها العالم والمرتبطة بعولمة الاقتصاد والسياسة والثقافة في إطار ما يسمى "بالنظام العالمي الجديد" قد عجلت في المرحلة الراهنة بتدفق المهاجرين السريين من ضفة الجنوب الفقير والمهمش إلى بلدان الشمال الوافرة فيها فرص الشغل والعيش الكريم.
فالمعطيات والتقارير والإحصائيات المتعلقة برصد الظاهرة وتشخيصها تشير إلى أن قضية المهاجرين السريين من بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط نحو القارة العجوز شهدت تطورات مهمة ومتسارعة في السنوات الأخيرة، وذلك بارتفاع عدد المهاجرين اللاشرعيين الذين تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الأوربية،الأمر الذي دفع بالاتحاد الأوروبي إلى سن سياسة متشددة بشأن الهجرة إليه من دول الجنوب. هذا التوجه الجديد يسعى إلى تقنين الظاهرة وتنظيمها عبر سياسة هجرة تقوم على تنظيم عملية التجنس والحد من التجمع العائلي ومحاربة الهجرة غير النظامية بالإضافة إلى ما سبق أصبحت الهجرة ،رهانا رئيسيا واستراتيجيا في العلاقات بين دول الجنوب والشمال ورقما مهما في المعادلة المتوسطية، إن لم نقل إنها من أكثر الملفات المؤثرة في تدبير مشروع الشراكة الأورومتوسطية الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلم والرفاه الاقتصادي.
ونظرا لصعوبة تدبير هذا الملف المعقد والمتشابك الأطراف سعى الاتحاد الأوربي إلى بلورة سياسة إزاء البلدان المصدرة لتدفقات الهجرة وبلدان العبور، أخدا بعين الاعتبار أن إيقاف زحف المهاجرين السريين لا يمكن أن يكون خارج إطار إستراتيجية شمولية واضحة ترتكز على الجانب التنموي بما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية ،خاصة معاهدة جنيف الخاصة باحترام حقوق المهاجرين وعائلاتهم، وكذا بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولم يكن هذا ليكون لولا أن المقاربة الأمنية التي يهدف من خلالها الاتحاد الأوربي مراقبة حدوده والتصدي لظاهرة الهجرة السرية بشكل أحادي وإغلاق الحدود في وجه المهاجرين بدون كفاءات وطالبي اللجوء السياسي أبانت بشكل واضح عن فشلها في معالجة الظاهرة.
وما يبرر الطابع الأمني الذي يطغى على السياسة التي ينهجها الاتحاد الأوربي في مجال تدبير ملف الهجرة هومصادقته يوم الأربعاء 14 يونيو 2008 على قانون يقضي بترحيل كل الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بدول الاتحاد الأوربي ويقضي هذا القانون على إمكان إبعاد المهاجرين أو احتجازهم لفترة لا تتجاوز 18 شهرا ونفيهم 5 سنوات بعد الإبعاد.
فهل الترحيل سيكون الحل الأنجع لحل المعضلة؟ وهل تشريع وضع المهاجرين يشجع على المزيد من الهجرة؟.
تشير الإحصائيات الرسمية أن أكثر من أربعة ملايين مهاجر يقيمون بإسبانيا بطريقة قانونية فيما تقدر السلطات الذين يقيمون بدون وثائق رسمية بحوالي نصف مليون شخص ومنذ نحو عقد كان عدد المهاجرين في اسبانيا يمثل 2 % من السكان ، ولكن ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 10% في الوقت الحالي حيث أتى 20% منهم من أفريقيا.
وتشير التقديرات الحكومية الاسبانية إلى أن دور المهاجرين في النمو الذي تعرفه اسبانيا وصل إلى نسبة 75% وتعتبر اسبانيا من أكثر الدول التي أطلقت مبادرات إنسانية وقانونية منذ ثلاثة أعوام من اجل تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين فوق أراضيها عبر منحهم حق الإقامة وقد شرعت اسبانيا في السنوات الأخيرة من تسوية أوضاع قرابة 600 ألف عامل من أفريقيا، أمريكا اللاتينية وشرق أوربا ساعدوا في النهوض باقتصاد البلاد وقد توخت الحكومة الاسبانية من ذلك البرنامج حماية المهاجرين غير الشرعيين من الاستغلال وضمان حقوقهم المدنية والاجتماعية وتسهيل اندماجهم في المجتمع الاسباني . وتعد اسبانيا من أكثر الدول التي طبقت برنامج لتشريع أوضاع المهاجرين غير الشرعيين حيث نفذت ستة برامج منذ عام 1985 غير أن تلك الإجراءات قوبلت بالتحفظ من قبل الدول الأوربية إذ يعتبرها المسؤولون الأوربيون تشجيعا للهجرة غير الشرعية.
ويرجع هذا إلى الرخاء الذي شهدته اسبانيا في السنوات الأخيرة والحاجة إلى العمالة الأجنبية فاسبانيا تعتبر من بين الدول الأكثر تقدما و تلعب دورا سياسيا واقتصاديا بارزا وتمتلك مقومات اقتصادية عالية أدت إلى جذب استثمارات في مجالات متعددة خاصة في شبكات الاتصالات والطرق والتعمير وغيرها من البنيات الأساسية التي أهلت المملكة لاحتلال مكانة اقتصادية مرموقة داخل الاقتصاد العالمي .
لكن مع تباطؤ الاقتصاد الاسباني في السنوات الأخيرة وتراجع معدل التنمية والركود الذي تعرفه مجموعة من القطاعات الحيوية أدى إلى ارتفاع معدل البطالة خاصة في صفوف المهاجرين بنسبة 14.7% مقابل 8.7% بين المواطنين الإسبان والذي افرز بدوره ظواهر اجتماعية كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والتي تنشط في تهريب البشر من الدول النامية إلى اسبانيا . كل هذه العوامل دفعت بالحكومة الاسبانية لتغيير موقفها تجاه ملف الهجرة والمهاجرين. ويتجلى هذا الانحراف أساسا في الحملات التي تشنها قوات
الأمن في صفوف المهاجرين غير الشرعيين لترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية .
وتشير المعطيات إلى أن مشكلة الهجرة ستظل قائمة رغم الجهود الأحادية الجانب التي تبذلها أوربا في مجال الأمن نظرا للتطورات الديمغرافية المتسارعة التي تشهدها دول شمال إفريقيا
وفي هذا الصدد كشفت دراسة حديثة أن اسبانيا بحاجة إلى ملايين المهاجرين الجدد خلال العشر سنوات المقبلة خاصة من الأيدي العاملة.
ووفقا للإحصائيات التي كشفت عنها هذه الدراسة التي أجريت تحت إشراف مؤسسة" مقاولة ومجتمع " فانه من الآن وحتى عام 2020 ستكون اسبانيا في حاجة إلى أكثر من مليوني مهاجر أي أكثر من 150 ألف مهاجر سنويا.
وبحسب الدراسة فان الاقتصاد الاسباني لا يزال يحتاج الى اليد العاملة الأجنبية في مجموعة من القطاعات الحيوية بسبب الركود الديمغرافي الطويل الذي يعيش فيه المجتمع الاسباني ( تراجع نسبة الولادات بمعدل طفل لكل أسرة اسبانية بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الشيخوخة بين الاسبان ).
وفي نفس الاتجاه يرى بعض الخبراء ان المجتمع الاسباني يشهد تحولا راديكاليا في بنيته الاقتصادية والاجتماعية وان نسبة المهاجرين سترتفع بشكل ملموس في السنوات العشر المقبلة اغلبهم سيأتون من الشرق والغرب أي من أوربا الشرقية ومن أمريكا اللاتينية والذين ستصل نسبتهم إلى أزيد من 80 % فيما سيتراجع عدد المهاجرين المسلمين القادمين من شمال إفريقيا وبلدان جنوب الصحراء.
وفي الأخير يمكن الجزم بان الاتحاد الأوربي انطلاقا من القانون الذي صادق عليه والقاضي بترحيل الأشخاص المقيمين في الاتحاد بشكل غير قانوني يكون قد اتجه نحو سياسة أكثر تشددا في مجال تدبير الملف وهو ضرب للطابع الكوني لحقوق الإنسان باعتباره يتضمن عددا من البنود لا تتوافق مع التزامات الدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان وخصوصا الحقوق الأساسية للمهاجرين .ويبين القانون كذلك أوجه القصور في الرؤية الأوربية في مجال تدبير الهجرة والتي يولي من خلالها الأوربيون اهتماما كبيرا لاحتياجات سوق الشغل الأوربي دون التركيز على التنمية والتعاون مع دول الجنوب بالإضافة إلى تركيزه على الجانب الأمني كإنشاء معسكرات لاحتجاز مهاجرين غير شرعيين وبرامج الدعم المالي والتقني لحكومات الدول المغاربية لحراسة الحدود البرية والبحرية ومن المؤكد أن كل هذه المشاريع والقوانين رغم أهميتها لا يمكن أن تكون الحل الأنجع لتدبير ملف الهجرة في غياب إستراتيجية شمولية ترتكز على التنمية وتقليص الفوارق بين الشمال والجنوب.

vendredi 19 septembre 2008

الهجرة، العولمة، والتنمية: أية مقاربة؟


قبيل نهاية الألفية الثانية عاشت المجتمعات البشرية على إيقاع انهيار المعسكر السوفياتي، وحينذاك هب الكثير من المحللين الاقتصاديين والسياسيين وكبار المنظرين والفلاسفة والمؤرخين ومعهم بعض الصحفيين إلى استصدار مواقف متباينة فيما يخص التطورات اللاحقة لهذا الحدث الكبير.
ونشرت جريدة financial Times مقال لجيمس مورغان جاء فيه" أن انهيار المعسكر السوفياتي قد ترك المجال شاغرا أمام صندوق النقد الدولي ومجموعة السبعة الكبار G7 للتحكم في العالم وخلق مرحلة إمبريالية جديدة... وإن إقامة نظام عالمي جديد هي صنيعة السبعة الكبار وصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمية. غير أن هذا النظام يعمل ضمن نسق غير مباشر للحكم... "
لسنا هنا بحاجة إلى إعادة تقرير هذه المسلمة التي أصبحت بديهية لدى العام والخاص، ولكن بديهي أن نقيم بينها، كعلاقة جديدة تربط هذه البنيات الاجتماعية، وبين الفئات الاجتماعية في إطار البلدان السائرة في طريق النمو، مقاربة واضحة من أجل استكشاف الانعكاسات الإيجابية والسلبية التي أدت إلى بروز ظواهر اجتماعية طفت على السطح من دون أية مقاومة، وطبيعي جدا أن يهب عدد ليس بالهين من المتتبعين للشؤون العامة لهذه البلدان إلى دق ناقوس الخطر، بعد إعلانها عبر وسائل الإعلام.
ولا أخال أن أحدا يشك في أن واقع البلدان المتخلفة ازداد سوءا بظهور ظواهر اجتماعية تتقدمها ظاهرة الهجرة عموما والسرية خصوصا. أيضا لسنا هنا بحاجة إلى إعطاء مواقف مختلفة إزاء هذا التطور الذي لحق هذه المجتمعات من حيث انصهارها أو عدمه في متطلبات العولمة أو متطلبات اقتصاد السوق في مرحلته الجديدة. فهذا ليس من اختصاصنا وإن كنا نحاول التماس بعض الأفكار في المجال الاقتصادي لمحاولة رصد ثغرات أي نظام اقتصادي أو أي شكل من أشكال النظام الرأسمالي.
من هنا فإنه لم يعد لكل هذه البلدان إلا خيار الانخراط في هذا التطور، مادامت لا تملك المقومات الحقيقية لولوج أي خيار آخر قادر على الإجابة على الإشكالات التي تعانيها التنمية فيها. وأكيد جدا أن الذي سيتأخر في محاولته الفاشلة لإيجاد منفذ لأزماته سيخلق أزمات أخرى جديدة...
إلا أن ترتيب هذه البنيات الاجتماعية ضمن هذا التنسيق الجديد في إطار نظام عالمي جديد، كلف وسيكلف القوة العظمى والقوى الثانوية الكثير من الحروب لإعادة ترتيب هذه الأقاليم وفق متطلبات السوق الجديدة، مما سينعكس على مستوى العلاقات الدولية بإفراز تكتلات اقتصادية وبالتالي سياسية تسعى إلى المساهمة في هذا الترتيب، هذه التكتلات الاقتصادية التي تتطور ضمن قوانين المنافسة التجارية الحرة والمضاربات المالية القوية، أفرزت بشكل أو بآخر، بتوجيه من المؤسسات المالية الكبرى تحالفات متنوعة من أجل البقاء على المصالح للكثير من المقاولين في نفس الوقت الذي أطاحت فيه بالعديد من المؤسسات الاقتصادية في عالمي المال والأعمال (شركات، معامل، مصانع...)
هذه الوضعية الجديدة التي زلزلت كل البنى المتخلفة، واكبت التطور غير المسبوق لوسائل الاتصال السمعية البصرية ووسائل الإعلام والمعلوميات بشكل عام، والذي ساعد على تحقيق سرعة الانتقال في الحين إلى متابعة هذه التشوهات الجديدة التي يلحقها التطور العولمي في اتجاه تحقيق ما تصبو إليه القوى العظمى المعاصرة، كما واكبت في نفس الوقت الاستهانة بكل القيم والقوانين الدولية المساعدة على إبقاء ظروف الحوار والتواصل الدولي مفتوحا للعموم؛ من دونه لا يمكن للبشرية جمعاء أن تنعم بالأمن والسلام الدوليين؛ في إطار مؤسسات دولية (الأمم المتحدة، مجلس الأمن...) تحترم فيها السيادة الدولية لكل الأمم.
في ظل هذه الشروط الدولية، نمت الكثير من العلاقات بين الدول المتقاربة خاصة بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط، وهكذا برزت إلى الوجود تكتلات أورومتوسطية، احتوت العديد من البلدان المطلة على البحر جنوبا أو شمالا أو شرقا بما في ذلك إسرائيل التي لم يكن لها وجود دولي من ذي قبل إلا في منتصف القرن الماضي. هذه التكتلات الدولية لم تأت إلا استجابة للعديد من المطالب في إطار المصالح المشتركة، مؤطرة ضمن الحوار الحضاري بين شعوب تلك البلدان في محاولة لإقناع العديد من الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين للإنخراط في العديد من الأوراش الاقتصادية والسياسية والثقافية للإجابة عن العديد من الظواهر الاجتماعية التي استفحلت تباعا، كنتائج لهذه التطورات الرأسمالية (الهجرة السرية، الجريمةالمنظمة، المخدرات، الإرهاب الدولي...).
وما الهجرة السرية سوى واحدة منها، نود عبر هذا المقال إلى سبر أغوار هذه الظاهرة التي بدأت تسيل الكثير من المداد، وتدفع نشوء العديد من العلاقات الدولية على أساس القضاء عليها، كما فتحت المجال إلى بروز العديد من المنتديات المهتمة بها، إن لم نقل أنها أصبحت ضمن اهتمامات الكثير من المراقبين الدوليين من جميع البلدان.
واستطاع العديد من الشبان والشابات بامتطائهم لزوارق الموت إلى العبور إلى الضفة التي توفر الشغل كانعكاس أول للعولمة في بلدان التخلف، كما استطاع هؤلاء إلى إعطاء صورة لأقرانهم من بلدان جنوب الصحراء إلى حذو حذوهم عبر شواطئ المتوسط والأطلنتي.
واستقبلت بلدان القوى الثانوية العديد منهم على أساس احتوائهم، وفرضوا عليها ضرورة إدماجهم في نظامها، وقتل من قتل ومات من مات. في الوقت الذي أثارت فيه الظاهرة هواجس العديد من المهووسين بتنظيم هذه الظواهر في نسق ما يسمى بالمجتمع المدني، ليتم الاشتغال عليهم ضمن مهامهم المدنية والاجتماعية (أي على المهاجرين السريين ) واسترزق البعض الآخر على أساس الظاهرة نفسها من اجل تحقيق المآرب الخاصة، فأي انعكاس لهذه العلاقة بين المجتمع المدني وظاهرة الهجرة السرية في إطار العلاقة القائمة بين الهجرة والتنمية عموما؟
الهجرة،حسب العديد من المهتمين والباحثين، ظاهرة تاريخية ساهمت في إعمار الأرض، وربما ستساهم في إعمار الكون الممكن الحياة فوقه، وهي تلعب دورا هاما في تلاقي مجموعات بشرية متنوعة الثقافات، مما يسمح بالتلاقح الثقافي وبناء حضارة إنسانية مشتركة لكن ثمة أيضا وجه سيء. هذا الوجه الآخر كان هو السبب في أن يحظى هذا الموضوع في العقود الأخيرة بأهمية كبرى ضمن مختلف الدراسات الأكاديمية واللقاءات الدولية ومحور اهتمام العديد من مؤسسات المجتمع المدني أو جمعياته الحكومية وغير الحكومية؛ وتشكل محور أساس العديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول، ولم يكن هذا ليكون لولا أن التطورات ذات الاتجاه الواحد والسالفة الذكر، قد سارعت في المرحلة التاريخية المعاصرة إلى تدفق المهاجرين السريين أو اللاشرعيين من بلاد الجنوب الفقير إلى بلدان الشمال الوافرة فيها فرص الحياة الكريمة، التي يخلقها تواجد فرص الشغل المنتفية في البلدان التي تصدر هذه الأعداد المتزايدة من المهتمين بمفهوم المجتمع المدني الذي يسعى رواده إلى احتواء الظاهرة والمساهمة في تحقيق مناعته سعيا إلى لعب دور المنظم والمؤطر للعديد ممن فقدوا الأمل في إيجاد لقمة العيش على أٍرض وطنهم في الجنوب. قلت هذا المفهوم يستدعي منا وقفة ولو قصيرة لتحديد المفاهيم والأدوار الممكن أن تلعبها العديد من مؤسساته.
إذا علمنا أن مفهوم المجتمع المدني لا يقتصر على الجمعيات ذات المنفعة العامة في شتى المجالات والحقول البيئية والتنموية والثقافية والحقوقية، ذات الطابع الخيري والتوجه التعاوني، فإن عمل مؤسسات أخرى في ذات المجالات، يعتبر من صميم تدخل المجتمعات المدنية، والقطاع الخاص، ومؤسسات تابعة لهيئات الأمم المتحدة، والهيئات الدبلوماسية كالسفارات...إلخ التي تندرج بعض تدخلاتها عبر منظمات غير حكومية ضمن مشاريع المجتمع المدني ولا يهمنا الكشف عن العلاقة الموجودة بين العديد من الجمعيات التابعة لأحزاب سياسية أو نقابات أوجمعيات سياسية في إطار التنسيق بينهما من أجل تحقيق مآربها عبر أهداف معلنة وغير معلنة.
ويرى بعض المحللين أن مكانة منظمات المجتمع المدني تنحصر بالضرورة بين إرادة استعمالها كأدوات تابعة لجهات معينة تخدم أهدافها المبيتة، وبين قدرتها على فرض نفسها، كمدافع عن حقوق المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ورصد الحقائق المرتبطة بالظاهرة.
وبالرغم من ذلك فلا يمكن نفي دورها الإشعاعي في تعميق الوعي بضرورة إيجاد سبل الاندماج في المجتمع من دون اللجوء إلى المغامرة غير المشروعة عبر زوارق أباطرة المخدرات أو زوارق المافيات المتخصصة في التهريب؛ والتي تحقق عائدات مالية خيالية سواءا تعلق الأمر ببلدان الاستقبال أو التصدير.
اللجوء إلى القارة العجوز لا يتم فقط عبر ركوب مياه البحر بل كذلك عبر التلاعب بالقانون، فقد يتم تسليم تأشيرات للعديد من المندسين داخل إطارات بصفة منشطين للحضور إلى لقاءات رياضية أو فنية أو ثقافية أو سياسية أو اقتصادية ثم يتم الزج بهم في غياهب الهجرة السرية بعد الإبحار إلى الضفة الأخرى.
كما أن الإختباء داخل الشاحنات يشكل طريقا للعديد من المرشحين للهجرة السرية...كل هذه الأشكال مرشحة للارتفاع وإبداع أشكال جديدة للعبور إلى أوربا هذا أمر لا جدال فيه... وقد يرى البعض الآخر في نفس الاتجاه أن "الحريق الجمعوي" قد يساهم هو أيضا في الانتشار المتزايد للمهاجرين السريين عبر ستار تبادل الزيارات واللقاءات بين الضفتين؛ ولا غرابة في ذلك مادام الواقع يعكس صحة تلك الاستطلاعات.
كيف يمكن التصدي لآثار هذه الظاهرة؟

وهل من الممكن أن لا ينعكس ذلك على الحقوق الدولية للمهاجرين في حركة تنقلهم مما ينص عن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة عشر؟
أيمكن اعتبار الموقف القائل بأنه أضحى من الواجب التصدي لكل من "يحاول تقسيم البشرية إلى صنفين، صنف له الحق في التنقل عبر خريطة العالم، وصنف لا يملك ذلك الحق، هو موقف معقول؟
وهل المقاربة الأمنية ستكون الحل الأنجع لحل المعضلة، التي ما فتئت تتفرع عنها ظواهر أخرى من مثيل طلبات اللجوء السياسي المقرونة بالعديد من التساؤلات؟
في هذا الصدد يمكن القول أن هذه الظاهرة استطاعت بالفعل أن تجد لها موقع مؤسساتي جديد لا في المجتمع المدني فحسب، بل أيضا على مستوى الأجهزة الأمنية للدول المعنية بها خاصة دول غرب المتوسط.
ولا أدل على ذلك من المؤسسات التي استحدثت بالمملكة المغربية خاصة مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، في يونيو العام الماضي. وبعد سنة من استحداثها ركزت المديرية جهودها الأمنية،حسب المدير المكلف بالملف في إستجوابه مع يومية "لوماتان " ليوم الإثنين 23 يناير 2006، في اتجاه احتواء الظاهرة والحد منها من خلال متابعة الملفات المختلفة على الصعيد الأوروإفريقي. وتحددت معالم استراتيجية المديرية الفتية في مجال تخصصها في إطار تشريعي عام (قانون03-02 الخاص بإقامة الأجانب) في خمس مكونات أساسية يتصدرها المكون الأمني، المرتبط بشكل وثيق بباقي المكونات الأخرى وهي: التواصل: تتطلب المحاربة في مجال الهجرة السرية، تواصل كل الأطراف داخليا وخارجيا من أجل تحقيق الهدف، وهو منع تسرب آلاف الأجانب بشكل غير شرعي على بلدان في حاجة إلى تحقيق أمنها الداخلي واستقرارها الدائم أولا وأخيرا. التحسيس: كما يتوقع أن يكون لمبدأ التحسيس من خطورة الآثار الناتجة عن عدم محاربة هذه الآفة، وقع خطير على كل المساندين لهذه التنقلات الغير المشروعة. التعاون هذا المبدأ يعد بمثابة أسس هذه المكونات، باعتباره يفتح المجال لتواصل بين الفرقاء الاجتماعيين وطنيا ودوليا، مما يسهل على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى التوصل إلى حلول ناجعة لتدبير ملف الهجرة السرية في إطار يحترم كرامة الإنسان وعدم دوس حقوقه المشروعة والمتعارف عليها دوليا. التنمية: منها ما هو محلي، ببلدان العبور والتصدير ومنها ما هو دولي في إطار جلب الاستثمارات الخارجية من الدول غير المعنية بالهجرة السرية بشكل مباشر إلا أن دور التنمية المحلية في تحقيق مبتغيات الحكومات المعنية لهذا الملف يستدعي ضرورة تفعيل كل الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية في إطار القانون الدولي.
واستطاعت المديرية رصـد التحركات المتشابكة للعديد من شبكات التهريب بشتى تلاوينها منها شبكات تهريب الأشخاص و تم تفكيك في نهاية العام 2004 أزيد من 425 شبكة وأزيد من 300 شبكة عام 2005 كما أن عملها المشترك أدى إلى انخفاض نسبة المهاجرين السريين المغاربة إلى قرابة 25% في نهاية السنة الفارطة أيضا حيث أن الإحصائيات المغربية الإسبانية أحصت انخفاض 37% من زوارق الموت المألوفة الوصول إلى شواطئ المدن الإسبانية (ألميرية...)
كما أن المديرية استطاعت بفضل نهج سياسة القرب والتعاون مع الجيران إلى تنظيم رحلات تطوعية وصلت في نهاية العام الماضي إلى قرابة 23 رحلة نقلت عبرها أزيد من 3800 فرد إلى بلدانهم الأصلية؛ في ظل الاحترام الكامل لكرامتهم الإنسانية. إلا أن هذه النتائج الإيجابية في المجال الأمني لم ترض البعض ممن أثارت غضبهم من خلال منظمات غير حكومية إلى انتقاد هذه الرحلات التطوعية بدعوى لعب الدركي لبلدان الاتحاد الأوربي.
ومنها بعض التصريحات التي أعلن عنها بعض مسؤولي المندوبية السامية للأمم المتحدة الخاصة باللاجئين بدعوى أنه يتم ترحيل بعض المهاجرين الذين حصلوا على إقامتهم المشروعة في إطار اللجوء السياسي إلا أن الأمر لم يكن كذلك، خاصة إذا علمنا أن طلبات اللجوء هذه لا يحلو لها أن ترسو سفنها في غير المغرب في طريقها إلى الفردوس المفقود، إذا علمنا أن البلدان الأصلية تبعد عنا بآلاف الأميال مرورا بالعديد من البلدان الإفريقية...إلخ مما يعكس النية المبيتة تحت ستار اللجوء السياسي؛ وما عملية تزوير الوثائق سوى تأكيد لها.
ولسنا ضد طالبي اللجوء ولكن ضد التحايل باسمه لأجل الوصول إلى مآرب أخرى ذات صلة مباشرة بالجريمة المنظمة، مما يفرض ضرورة المقاربة الأمنية رغم أن المغرب وحده لن يستطيع إيقاف زحف المهاجرين السريين الأفارقة كما أكد ذلك مرارا مسؤول المديرية المكلف بهذا الملف.
هذه النظرة الشبه موضوعية تتصادم مع واقع الحال خاصة مع أنين المهاجرين الذين يتسكعون شوارع وأزقة المدن المغربية متسولين بكلمات تجرح قلوب البعض وتثير قلق البعض الآخر. فيجتمع البعض (..) لأجل تقديم الدعم عبر التعبير عن تفانيهم مع هذا الأنين، فتتناسل الانتقادات الموجهة في كل الاتجاهات، بدءا بالحق في التنقل وحرية الأشخاص في اختيار أوطانهم، بما هي حقوق طبيعية مرتبطة بكرامتهم الإنسانية، مرورا بحق اللجوء السياسي، الذي لا يمكن بأية حال من الأحوال التشطيب عليه وصولا إلى ضرورة بناء السياسات الأمنية في مجال الهجرة على أساس الاتفاقيات الدولية والمواثيق والعهود الدولية في احترام حقوق الأقليات، إلى القول بضرورة الدفاع عن مساواة المفاوضات الأوروإفريقية في مجال الهجرة الطبيعية للأشخاص وهلم جرا.
إلا أن الشيء الأساسي، والمفروض أن يتصوره هؤلاء المنتقدون، يتمثل في أن التدبير الدولي لملف الهجرة، يتطلب الأخذ بعين الاعتبار أن الدول المتقدمة والمصنعة تستدعي اقتصادياتها يد عاملة مطردة ومتزايدة مما يعني أن أي تدبير سلبي للملف سينعكس أيضا على هذه الاقتصاديات الرأسمالية والنيوليبرالية، رغم أن هؤلاء اليائسين في نظر البعض الآخر، أو ما سماه بعض الصحفيين (...) "بالجراد الأسود" لن يمتلكوا ناصية التقدم التقني والمعلوماتي الذي ترتكز عليه هذه الاقتصاديات، ولكن من المفروض أنها لازالت في حاجة إلى جهودهم في شتى المجالات خاصة الفلاحة والخدمات العقارية... رغم أن هذه النظرة الدونية لا يمكن أن نتبناها أو ندافع عنها أبدا مهما كانت الظروف إذ أن ظروف التعلم والتكوين وفرصهما حين تتوفر تصنع من الأميين، عباقرة لا يمكن إهانتهم، إن لم يتم محاصرتهم بفعل العنصرية ودواعي الكراهية والتعصب والذي تعاني منه للأسف العديد من المجتمعات الأوربية رغم تقدمها التكنولوجي والصناعي في شتى الحقول والمجالات المعرفية.
العولمة، حسب العديد من السوسيولوجيين المهتمين بالهجرة، هي سبب وعلة هذه الأخيرة، وأنه لولا الأولى ما كانت الثانية، وهذا خطأ في تقديرنا، إذ أن الهجرة كانت معروفة تاريخيا بما هي عملية ترحال يطلب أصحابها الاستقرار من أجل الإبداع والتلاقح والتكيف مع بيئاتهم الجديدة، إذ أن ظروفهم في بيئاتهم الأصلية، لم تعد تناسب تطورهم، إما لأنهم أصبحوا يعيشون أزمة معينة أو هروبا من أزمة مفترضة، هكذا إذن تبدو المسلمة التي تربط الهجرة بالعولمة بشكل ميكانيكي غير ذات جدوى. ولكن، كما أشرت سابقا، فدورها في هذا الوضع لا يمكن تجاوزه بجرة قلم، فهو حاضر وإن بشكل غير مباشر، ولعل في البطالة الناتجة عن تطور العولمة، التي فرضت تطور سياسات التقويم الهيكلي ودواعي الخصخصة سببا حقيقيا للهجرة السرية، بحيث اتسعت الهوة بين المحظوظين وغيرهم وشكل هؤلاء أغلبية الفئات الاجتماعية المسحوقة. فضلا عن تعثر آلية الديمقراطية في بلدان الجنوب، بالشكل الذي يفتح المجال لسيادة التوجهات الديكتاتورية كانعكاس للفكر الواحد.
وإذا كان المغرب يشكل استثناء في إفريقيا، بحيث أن تجربة الانتقال من أجل الديمقراطية، ودور إصلاحات العهد الجديد، بمفهومه الجديد للسلطة على جميع المستويات والأصعدة، وإن كانت غير قادرة على امتصاص كل الآفات الاجتماعية التي تمخضت عن العهود السابقة، إلا أنه يمكن القول بأنها تشكل البوابة الحقيقية للإجابة عن معضلات الهجرة والبطالة...إلخ.
هذا فضلا عن أن الأسلوب الحقيقي للقضاء على هذه المعضلات التي استفحلت يتجلى في الربط الجدلي بين الهجرة والتنمية عموما والمحلية خصوصا. ولعل في الأوراش الكبرى، التي انتشرت في الآونة الأخيرة في جميع أنحاء البلاد،والتي تتزايد بشكل مترابط عبر السنوات العشر المقبلة، تهدف إلى تحقيق أهداف الألفية في التنمية والتي يشكل هدف محاربة الفقر والتهميش واحد من مبادئها، الذي لا يمكن تجاوزه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، الشرطين الأساسيين لإنجاز التعاون الأورومتوسطي في مجال الاستثمارات الحيوية وجلبها للعديد من مناصب الشغل لليائسين.
كما أن الربط غير المسبوق بين أهداف الهجرة الشرعية والقانونية بهذه الوضعية الجديدة، تتوخى منه إشراك المهاجرين في تنمية بلدانهم وبالتالي ارتفاع نسبة مساهماتهم في الدخل الفردي لأبناء أوطانهم، وبالتالي المساهمة في تحقيق تنمية حقيقية من أجل التقدم والنماء والمصالحة مع هوياتهم الحقيقية.
ولعل 8.6% التي تمثل نسبة عائدات المغاربة المقيمين بالخارج من الناتج الداخلي الخام، نسبة غير كافية لإنجاز مهام المواطنة الحقيقة وإرساء دولة الحق والقانون، ولكنها نسبة مهمة قد ترتفع بدخول الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ.

الهجرة السرية : بين تنصل الجزائر من المسؤولية


على امتداد التاريخ البشري, ما فتئت الهجرة تشكل تعبيرا على رغبة الفرد في التغلب على الظروف الصعبة والهروب من الفقر وبدء حياة جديدة قد توفر له الحق في العيش الكريم .
و اليوم أدى التطور غير المسبوق لوسائل الإعلام و الاتصال و المعلوميات , الى زيادة عدد الأفراد الراغبين في الانتقال الى أماكن أخرى توفر الشغل كانعكاس أول للعولمة الليبرالية في بلدان التخلف.
وعرفت ظاهرة الهجرة تغيرات مهمة في أشكالها,(هجرة النساء , هجرة الأطفال ,هجرة الأدمغة الخ ) و أساليب تحقيقها ( الحريك , التحايل على القانون واللجوء السياسي الخ ), بزيادة اتسام أسواق العمالة و المجتمعات بالطابع العالمي واتساع الهوة بين دول الجنوب والشمال , هذه التغيرات ,بالرغم من جميع إيجابياتها ,يمكن أن تولد توترات في العلاقات الدولية خاصة بين الدول المعنية بها


وما الهجرة السرية سوى واحدة من الأشكال الجديدة ، نود عبر هذا المقال إلى سبر أغوار هذه الظاهرة التي بدأت تسيل الكثير من المداد، وتدفع نشوء العديد من العلاقات الدولية على أساس القضاء عليها، كما فتحت المجال إلى بروز العديد من المنتديات المهتمة بها، إن لم نقل أنها أصبحت ضمن اهتمامات الكثير من المراقبين الدوليين من جميع البلدان.
واستطاع العديد من الشباب بامتطائهم لزوارق الموت إلى العبور إلى الضفة التي توفر الشغل كانعكاس أول للعولمة في بلدان التخلف، كما استطاع هؤلاء إلى إعطاء صورة لأقرانهم من بلدان جنوب الصحراء (هجرة الأفارقة )إلى حذو حذوهم عبر شواطئ المتوسط والأطلنتي.
واستقبلت بلدان القوى الثانوية العديد منهم على أساس احتوائهم، وفرضوا عليها ضرورة إدماجهم في نظامها، وقتل من قتل ومات من مات.
في الوقت الذي أثارت فيه الظاهرة هواجس العديد من المهتمين بتنظيم هذه الظاهرة في نسق ما يسمى بالمجتمع المدني، ليتم الاشتغال عليهم ضمن مهامهم المدنية والاجتماعية (أي على المهاجرين السريين ) واسترزق البعض الآخر بالظاهرة نفسها من اجل مصالحة الضيقة، فأي انعكاس لهذه العلاقة بين المجتمع المدني وظاهرة الهجرة السرية في إطار العلاقة القائمة بين الهجرة والتنمية عموما؟
الهجرة،حسب العديد من المهتمين والباحثين، ظاهرة تاريخية ساهمت في إعمار الأرض، وربما ستساهم في إعمار الكون الممكن الحياة فوقه، وهي تلعب دورا هاما في تلاقي مجموعات بشرية متنوعة الثقافات، مما يسمح بالتلاقح الثقافي وبناء حضارة إنسانية مشتركة لكن ثمة أيضا الوجه السلبي.
هذا الوجه الآخر كان هو السبب في أن يكون هذا الموضوع في العقود الأخيرة قد حظي بأهمية كبرى ضمن مختلف الدراسات الأكاديمية واللقاءات الدولية ومحور اهتمام العديد من مؤسسات المجتمع المدني أو جمعياته الحكومية وغير الحكومية؛ وتشكل محور أساس العديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين الدول، ولم يكن هذا ليكون لولا أن التطورات ذات الاتجاه الواحد والسالفة الذكر، قد سارعت في المرحلة التاريخية المعاصرة إلى تدفق المهاجرين السريين أو اللاشرعيين من بلاد الجنوب الفقير إلى بلدان الشمال الوافرة فيها فرص الحياة الكريمة، التي يخلقها تواجد فرص الشغل المنتفية في البلدان التي تصدر هذه الأعداد المتزايدة من المهاجرين ,فهنا يدخل دور المجتمع المدني ليلعب دور المنظم والمؤطر للعديد ممن فقدوا الأمل في إيجاد لقمة العيش على أٍرض وطنهم في الجنوب، وهذا يستدعي منا وقفة ولو قصيرة لتحديد المفاهيم والأدوار الممكن أن تلعبها العديد من مؤسساته.
إذا كان مفهوم المجتمع المدني لا يقتصر على الجمعيات ذات المنفعة العامة في شتى المجالات والحقول البيئية والتنموية والثقافية والحقوقية، ذات الطابع الخيري والتوجه التعاوني، فإن عمل مؤسسات أخرى في ذات المجالات، يعتبر من صميم تدخل المجتمعات المدنية،و القطاع الخاص، ومؤسسات تابعة لهيئات الأمم المتحدة،..إلخ التي تندرج بعض تدخلاتها عبر منظمات غير حكومية ضمن مشاريع المجتمع المدني ولا يهمنا الكشف عن العلاقة الموجودة بين العديد من الجمعيات التابعة لأحزاب سياسية أو نقابات أوجمعيات سياسية في إطار التنسيق بينهما من أجل تحقيق مآربها عبر أهداف معلنة وغير معلنة.
ويرى بعض المحللين أن مكانة منظمات المجتمع المدني تنحصر بالضرورة بين إرادة استعمالها كأدوات تابعة لجهات معينة تخدم أهدافها المبيتة، وبين قدرتها على فرض نفسها، كمدافع عن حقوق المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين ورصد الحقائق المرتبطة بالظاهرة.
وبالرغم من ذلك فلا يمكن نفي دورها الإشعاعي في تعميق الوعي بضرورة إيجاد سبل الاندماج في المجتمع من دون اللجوء إلى المغامرة الغير المشروعة عبر زوارق أباطرة المخدرات أو زوارق المافيات المتخصصة في التهريب؛ والتي تحقق عائدات مالية خيالية سواءا تعلق الأمر ببلدان الاستقبال أو التصدير.
اللجوء إلى القارة العجوز لا يتم فقط عبر ركوب مياه البحر بل كذلك ويتحقق عبر التلاعب بالقانون، فقد يتم تسليم تأشيرات للعديد من المندسين داخل إطارات بصفة منشطين للحضور إلى لقاءات رياضية أو فنية أو ثقافية أو سياسية أو اقتصادية ثم يتم الزج بهم في غياهيب الهجرة السرية بعد الإبحار إلى الضفة الأخرى.
كما أن الإختباء داخل الشاحنات يشكل طريقا للعديد من المرشحين للهجرة السرية...كل هذه الأشكال مرشحة للارتفاع وإبداع أشكال جديدة للعبور إلى أوربا هذا أمر لا جدال فيه وقد يرى البعض الآخر في نفس الاتجاه أن "الحريك الجمعوي" قد يساهم هو أيضا في الانتشار المتزايد للمهاجرين السريين عبر ستار تبادل الزيارات واللقاءات بين الضفتين؛ ولا غرابة في ذلك مادام الواقع يعكس صحة تلك الاستطلاعات.
كيف يمكن التصدي لآثار هذه الظاهرة؟
وهل من الممكن أن لينعكس ذلك على الحقوق الدولية للمهاجرين في حركة تنقلهم مما ينص عن ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة عشر؟
أيمكن اعتبار الموقف القائل بأنه أضحى من الواجب التصدي لكل من "يحاول تقسيم البشرية إلى صنفين، صنف له الحق في التنقل عبر خريطة العالم، وصنف لا يملك ذلك الحق ،هو موقف معقول؟
وهل المقاربة الأمنية ستكون الحل الأنجع لحل المعضلة، التي ما فتئت تتفرع عنها ظواهر أخرى من مثيل طلبات اللجوء السياسي المقرونة بالعديد من التساؤلات؟
في هذا الصدد يمكن القول أن هذه الظاهرة استطاعت بالفعل أن تجد لها موقع مؤسساتي جديد لا في المجتمع المدني فحسب، بل أيضا على مستوى الأجهزة الأمنية للدول المعنية بها خاصة دول غرب المتوسط.
ولا أدل على ذلك من المؤسسات التي استحدثت بالمملكة المغربية خاصة مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، في يونيو من سنة 2005
وبعد سنة من استحداثها ركزت المديرية جهودها الأمنية،حسب المدير المكلف بالملف في إستجوابه مع يومية "لوماتان " ليوم الإثنين 23 يناير 2006، في اتجاه احتواء الظاهرة والحد منها من خلال متابعة الملفات المختلفة على الصعيد الأوروإفريقي. وتحددت معالم استراتيجية المديرية الفتية في مجال تخصصها في إطار تشريعي عام (قانون03-02 الخاص بإقامة الأجانب) في خمس مكونات أساسية يتصدرها المكون الأمني، المرتبط بشكل وثيق بباقي المكونات الأخرى وهي:
- التواصل: تتطلب المحاربة في مجال الهجرة السرية، تواصل كل الأطراف داخليا وخارجيا من أجل تحقيق الهدف، وهو منع تسرب آلاف الأجانب بشكل غير شرعي على بلدان في حاجة إلى تحقيق أمنها الداخلي واستقرارها الدائم أولا وأخيرا.
- التحسيس: كما يتوقع أن يكون لمبدأ التحسيس من خطورة الآثار الناتجة عن عدم محاربة هذه الآفة، وقع خطير على كل المساندين لهذه التنقلات الغير المشروعة.
- التعاون هذا المبدأ يعد بمثابة أسس هذه المكونات، باعتباره يفتح المجال لتواصل بين الفرقاء الاجتماعيين وطنيا ودوليا، مما يسهل على الحكومات ومنظمات المجتمع المدني إلى التوصل إلى حلول ناجعة لتدبير ملف الهجرة السرية في إطار يحترم كرامة الإنسان وعدم دوس حقوقه المشروعة والمتعارف عليها دوليا.
- التنمية: منها ما هو محلي، ببلدان العبور والتصدير ومنها ما هو دولي في إطار جلب الاستثمارات الخارجية من الدول الغير المعنية بالهجرة السرية بشكل مباشر إلا أن دور التنمية المحلية في تحقيق مبتغيات الحكومات المعنية لهذا الملف يستدعي ضرورة تفعيل كل الاتفاقيات الدولية الثنائية والجماعية في إطار القانون الدولي.
واستطاعت المديرية رصـد التحركات المتشابكة للعديد من شبكات التهريب بشتى تلاوينها منها شبكات تهريب الأشخاص و تم تفكيك في نهاية العام 2004 أزيد من 425 شبكة و أزيد من 300 شبكة عام 2005 كما أن عملها المشترك أدى إلى انخفاض نسبة المهاجرين السريين المغاربة إلى قرابة 25% في نهاية السنة الفارطة أيضا حيث أن الإحصائيات المغربية الإسبانية أحصت انخفاض 37% من زوارق الموت المألوفة الوصول إلى شواطئ المدن الإسبانية (ألميرية...)
كما أن المديرية استطاعت بفضل نهج سياسة القرب والتعاون مع الجيران إلى تنظيم رحلات تطوعية وصلت في نهاية العام الماضي إلى قرابة 23 رحلة نقلت عبرها أزيد من 3800 فرد إلى بلدانهم الأصلية؛ في ظل الاحترام الكامل لكرامتهم الإنسانية.
إلا أن هذه النتائج الإيجابية في المجال الأمني لم ترض البعض ممن أثارت غضبهم من خلال منظمات غير حكومية إسبانية وفرنسية إلى انتقاد هذه الرحلات التطوعية بدعوى لعب الدركي لبلدان الاتحاد الأوربي.
ومنها بعض التصريحات التي أعلن عنها بعض مسؤولي المندوبية السامية للأمم المتحدة الخاصة باللاجئين بدعوى أنه يتم ترحيل بعض المهاجرين الذين حصلوا على إقامتهم المشروعة في إطار اللجوء السياسي إلا أن الأمر لم يكن كذلك، خاصة إذا علمنا أن طلبات اللجوء هذه لا يحلو لها أن ترسو سفنها في غير المغرب في طريقها إلى الفردوس المفقود، إذا علمنا أن البلدان الأصلية تبعد عنا بملايين الأميال مرورا بالعديد من البلدان الإفريقية المتميزة بالاستقرار السياسي...ألخ مما يعكس النية المبيتة تحت ستار اللجوء السياسي؛ وما عملية تزوير الوثائق سوى تأكيد لها.
وهناك حقيقة مهمة , ترفض المنظمات الأوربية الاعتراف بها , وهي أن مجموعة من المهاجرين الأفارقة يتحايلون بطلب حق اللجوء السياسي , رغم أن دوافع هجرتهم الحقيقية اقتصادية , ورغم انهم لم يفروا من بلدانهم بسبب اضطهاد أو قمع ويبقى المحرك الأساسي لهجرة الأفارقة هو الهروب من الفقر و التهميش .
ولسنا ضد طالبي اللجوء ولكن ضد التحايل باسمه لأجل الوصول إلى مآرب أخرى ذات صلة مباشرة بالجريمة المنظمة،إذ يختار المهاجرين سبلا خطيرة , وغير قانونية في نفس الوقت تعرضها عليهم عصابات متخصصة في تهريب البشر على المستوى الدولي ., مما يفرض ضرورة المقاربة الأمنية رغم أن المغرب وحده لن يستطيع إيقاف زحف المهاجرين السريين الأفارقة كما أكد ذلك مرارا مسؤول المديرية المكلف بهذا الملف.
هذه النظرة الشبه موضوعية تتصادم مع واقع الحال خاصة مع أنين المهاجرين الذين يتسكعون شوارع وأزقة المدن المغربية متسولين بكلمات تجرح قلوب البعض وتثير قلق البعض الآخر.
فيجتمع البعض من المحسوبين على صفوف النضال لأجل تقديم الدعم عبر التعبير عن تفانيهم مع هذا الأنين، فتتناسل الانتقادات الموجهة في كل الاتجاهات، بدءا بالحق في التنقل وحرية الأشخاص في اختيار أوطانهم، بما هي حقوق طبيعية مرتبطة بكرامتهم الإنسانية، مرورا بحق اللجوء السياسي، الذي لا يمكن بأية حال من الأحوال التشطيب عليه وصولا إلى ضرورة بناء السياسات الأمنية في مجال الهجرة على أساس الاتفاقيات الدولية والمواثيق والعهود الدولية في احترام حقوق الأقليات، إلى القول بضرورة الدفاع عن مساواة المفاوضات الأوروإفريقية في مجال الهجرة الطبيعية للأشخاص.
إلا أن الشيء الأساسي، والمفروض أن يتصوره هؤلاء المنتقدين، يتمثل في أن التدبير الدولي لملف الهجرة، يتطلب أخذ بعين الاعتبار أن الدول المتقدمة والمصنعة تستدعي اقتصادياتها يد عاملة مطردة ومتزايدة مما يعني أن أي تدبير سلبي للملف سينعكس أيضا على هذه الاقتصاديات الرأسمالية والنيوليبرالية، رغم أن هؤلاء اليائسين في نظر البعض الآخر، أو ما سماه بعض الصحفيين " بالجراد الأسود" لن يمتلكوا ناصية التقدم التقني والمعلوماتي الذي ترتكز عليه هذه الاقتصاديات، ولكن من المفروض أنها لازالت في حاجة إلى جهودهم في شتى المجالات خاصة الفلاحة والخدمات العقارية... رغم أن هذه النظرة الدونية لا يمكن أن نتبناها أو ندافع عنها أبدا مهما كانت الظروف إذ أن ظروف التعلم والتكوين وفرصهما حين تتوفر تصنع من الأميين، عباقرة لا يمكن إهانتهم، إن لم يتم محاصرتهم بفعل العنصرية ودواعي الكراهية والتعصب والذي تعاني منه للأسف العديد من المجتمعات الأوربية رغم تقدمها التكنولوجي والصناعي في شتى الحقول والمجالات المعرفية.
فبعض المنظمات الحقوقية المحسوبة على تيارات معينة بأوروبا والمعروفة بعدائها لمصالح المغرب تنتقد طريقة وظروف عملية ترحيل 230 مهاجر سري أفارقي نهاية الشهر الماضي يتواجدون في وضعية غير قانونية بالمغرب ,من مدينة الرباط الى الحدود المغربية الجزائرية ,رغم أن ترحيلهم جاء بناءا على شكايات تقدمت بها جمعيات الأحياء بمدينة الرباط وقد تم تخيير الأفارقة بين الرجوع الى بلدانهم الأصلية ضمن الرحلات التطوعية التي ينظمها المغرب أو العودة الى الجزائر , إلا أنهم فضلوا , التوجه الى الجزائر لتجريب حضوضهم مرة ثانية للعودة الى المغرب في طريقهم الى الفردوس المفقود .
إلا أن الشيء الضروري كذلك ,والمفروض أن تفهمه هذه المنظمات الحقوقية التي تنتقد ظروف الترحيل, هو الخروقات البشعة لحقوق المهاجرين التي تقع في طريقهم قبل الوصول الى المغرب كمحطة أخيرة في السلسلة وقاعة إنتظار للعبور الى الضفة الأخرى
فالتركيز على المغرب كمسؤول وحيد على التدبير السلبي لملف الهجرة غير منطقي وغير مقبول إذ أن بلد فقير ذو الوسائل المحدودة لوحده لايمكن أيجاد حلول مستعجلة لملف معقد ومتشابك الأطراف خاصة إذ علمنا أن الاتحاد الأوروبي الذي يتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية يتعاطى معه بمعايير مزدوجة . .
هذه المسؤولية تتجلى في سياسته العامة المتعلقة بالهجرة والتي تتجه نحو تشجيع هجرة الأدمغة والكفاءات التي تعتمد عليها اقتصادياته الليبرالية والرأسمالية(قانون سار كوزي ) ووقف كل أنواع الهجرة الشرعية الأخرى عن طريق إخضاع المرشحين للهجرة لقانون التأشيرات الذي يستحيل معه الدخول الى فضاء أشينكن ,كل هذه القوانين ساهمت وتساهم في إبداع أشكال جديدة للهجرة السرية وبالتالي انتعاش مافيات تهريب البشر وارتفاع عدد الضحايا من المهاجرين السريين.
المسؤولية تتحملها كذلك المنظمات الأوربية وبعض الجمعيات المغربية الممولة أوربيا بتقديمها لتقارير تنقصها الدقة في المعلومات ورصد وإعطاء حقائق مغلوطة حول الظاهرة.بالمغرب.
وإذا كان المغرب يشكل استثناء في إفريقيا، بحيث أن تجربة الانتقال من أجل الديمقراطية،وانفتاحه على جميع المستويات والأصعدة تسمح لهذه المنظمات الحقوقية الدولية و الصحافة الدولية للاشتغال على الملف بكل حرية وإعداد تقارير ,إلا أن ما يجب أن يعرفه هؤلاء المنتقدين هو أن المغرب ضحية موقعه الجغرافي و لن يتمكن لوحده من إيجاد الحلول المستعجلة, رغم المجهودات التي تقوم بها المؤسسات المعنية بالملف,خاصة إذ علمنا أن من يتحمل مسؤولية موجات الهجرة السرية هي الجزائر التي تسمح للأفارقة بعبور أراضيها ولا تبدي أي استعداد للتعاون مع الأطراف المعنية بالملف بل بالعكس يتم توظيفه سياسيا للضغط على المغرب و الإضرار بمصالحه .
إن الأسلوب الحقيقي للقضاء على هذه المعضلات التي استفحلت يتجلى في الربط الجدلي بين الهجرة والتنمية عموما والمحلية خصوصا
وإذا كانت المياه إحدى قوى الطبيعة ,فإن الهجرة يمكن اعتبارها من قوى التاريخ الحتمية .و التحدي الذي يواجهنا لايكمن في محاولة وقف الهجرة ,بل في حسن إدارتها بتعاون كل الأطراف المعنية .
فالأوراش الكبرى، التي انتشرت في الآونة الأخيرة بالمغرب مثلا، والتي تتزايد بشكل مترابط عبر السنوات العشر المقبلة، تهدف إلى تحقيق أهداف الألفية في التنمية والتي يشكل هدف محاربة الفقر والتهميش واحد من مبادئها، الذي لا يمكن تجاوزه من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، الشرطين الأساسيين لإنجاز التعاون الأورومتوسطي في مجال الاستثمارات الحيوية وجلبها للعديد من مناصب الشغل لليائسين.
كما أن الربط الغير المسبوق بين أهداف الهجرة الشرعية والقانونية بهذه الوضعية الجديدة، تتوخى منه إشراك المهاجرين في تنمية بلدانهم وبالتالي ارتفاع نسبة مساهماتهم في الدخل الفردي لأبناء أوطانهم، وبالتالي المساهمة في تحقيق تنمية حقيقية من أجل التقدم والنماء والمصالحة مع هوياتهم الحقيقية.ولعل 8.6% التي تمثل نسبة عائدات المغاربة المقيمين بالخارج من الناتج الداخلي الخام، نسبة غير كافية لإنجاز مهام المواطنة الحقيقة وإرساء دولة الحق والقانون، ولكن نسبة مهمة قد ترتفع بدخول الإصلاحات الجديدة حيز التنفيذ

الشباب القروي بين حلم الهجرة السرية ورؤى المجتمع المدني



بقلم الباحت رشيد بداوي
rachidbeddaoui@yahoo.fr

إذا كانت الإمكانيات الإقتصادية لأي بلد شرطا قبليا لبلوغ أهداف التنمية البشرية ،فإن تعبئة المؤهلات البشرية ،شرط لا محيد عنه لأجل الإقلاع لتجاوز العجز الذي يعاني منه بلد سائر في طريق النمو كالمغرب .
والمتبع لمسار الاقتصاد المغربي ، سيستنجى لا محالة ، أنه عرف مراحل ثلاث خلال تطوره منذ إعلان الاستقلال، إلى اليوم.

المرحلة الأولى: تنتهي قرابة 1983 وتعد مرحلة التأسيس والمخاض بالنسبة لولادة النموذج الوطني للتنمية .
فلئن كانت هذه الولادة عسيرة، فلأنها تهدف إلى ربط الاقتصاد المغربي إلى النموذج الليبرالي ، وإرساء أسسه بالتدريج في قنوات المبادلات العالمية.

المرحلة الثانية : أو ما يسمى بمرحلة التقويم الهيكلي والاستقرار الماكرواقتصادي ، الذي أعتمده المغرب كخيار لا رجعة فيه، ولو أن يكون شر لا بد منه ، حيث أن المغرب من بين 15 بلدا الأكثر مديونية في العالم آنذاك.
ولقد شكلت هذه الفترة من عمر الاقتصاد الليبرالي المغربي، منعطف كبير في سياسات البلاد الاقتصادية و كان الهدف من تبني سياسة التقويم الهيكلي هذه استتباب التوازنات الماكرو اقتصادية ،والحد من الدين الخارجي ، وتحرير قوى السوق، وذلك بدعم من صندوق النقد الدولي والبنك العالمي .

المرحلة الثالثة : أو ما اصطلح عليه مرحلة التحرير و الانفتاح ، والتي تميزت بالانسحاب التدريجي للدولة لفائدة قوى السوق ، حتى من القطاعات الأكثر حساسية (الشغل ، الصحة و التعليم ...) و ترجمته على أرضية الواقع ببرامج الخصخصة الطموحة ، والتوقيع على اتفاقيات التبادل الحر مما يعني الانفتاح على التجارة العالمية ( اتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة الأمريكية ... ).
التوازي مع هذه التطورات على المستوى الاقتصادي سينعكس الوضع اجتماعيا ، بارتفاع معدل البطالة ، بمعنى اختلال العلاقة القائمة بين عرض العمل و طلبة.
ومست البطالة على الخصوص الشباب و النساء طوال العقدين الأخيرين من الألفية الماضية. ويرى الاختصاصيون في الإحصاءات الاقتصادية أن وتيرة عرض الشغل أسرع بكثير من وثيرة التصاعد الديموغرافي منذ سنة 1960.
وإذا أضفنا للنافذة الديموغرافية ، النزوح القروي إلى الحواضر فإن الساكنة القروية في سن الشغل زادت بوتيرة 4% سنويا ، منذ سنة 1960، وهو ما أدى فعلا إلى بطالة واسعة الانتشار، مست بنسب عالية خريجي المعاهد العليا و الكليات .

ويعزى هذا الارتفاع إلى الاختلالات التي عرفتها منظومتنا التربوية، حيت كرست عدم ملائمة التكوينات المتوافرة لحاجات عالم الشغل ، خارج الحضور الوازن للدولة كمشغل منذ الاستقلال، وعجز القطاع الخاص عن استيعاب هذه الأفواج المستمرة التخرج و المتتالية فضلا عن الإغراء الذي تمارسه الوظيفة العمومية ، و الذي طالما عالجته الدولة من خلال سياسات توظيف غير ملائمة ، بالإضافة إلى صعوبات الاندماج في القطاع الخاص ، نتيجة السياسات الصارمة للميزانية التي تنعكس سلبا على هذا القطاع .

ومن بين المعدلات المثيرة للإعجاب معدل البطالة سنة 1994 الذي وصل 16% ويشكل معدل البطالة لدى خريجي التعليم العالي 30,8% إلى حدود 2002.

أما في الوسط القروي، فالطابع الموسمي للأنشطة القروية، يترجم دائما واقع بطالي غير منتج أكثر ما يعبر عن تشغيل حيوي. و الملاحظ أن معدل البطالة في الوسط القروي بالنسبة لحاملي الشهادات و المؤهلين للعمل سنة 2000 وصل إلى أكثر من 17 % ثم أنخفض في سنة 2002 إلى نسبة 13 ,6% مما يدل ، لاعن تفوق الطلب عن العرض ، بل العكس مما يعبر عن تزايد نسبة الهجرة القروية، حيث يشكل الشغل الحافز الرئيسي لحركة الهجرة الداخلية .
مما يعني أيضا أن التشغيل الناقص في البوادي يغذي، بشكل من الأشكال، البطالة في المدن. هذا علاوة على أن العالم القروي حتى حدود العشرية الأولى من الألفية الحالية لا يزال يعاني من فقر حقيقي من حيث البنى التحتية ، ولا سيما بالمناطق المعزولة ، حيث يسجل غياب واضح في خدمات الصحة و التربية والماء الشروب و الكهرباء...

ورغم أن مجهودات الدولة ترتكز حول ضرورة الاهتمام بهذه الوضعية ، من خلال عدة برامج، بهدف تدارك النقص الحاصل ،والهائل والذي ينضاف إلى السنوات العجاف من الجفاف ، كالبرنامج العام لتزويد الوسط القروي بالماء الصالح للشرب PAGER ،الذي انطلق سنة 1995 ،ومكن من رفع معدل التزويد إلى 60 % سنة 2004 في حين لم يكن هدا المعدل يتجاوز نسبة 14 % سنة 1995.
يليه البرنامج العام لتعميم كهربة العالم القروي PERG ، وإذا حقق تطبيق برنامج الماء الشروب تفوق فإنه بالعكس لا يزال العالم القروي غير مزود بالكهرباء نتيجة إكراهات الأداء ، ونتيجة انتشار الفقر والهشاشة الاجتماعية .
في نفس الوقت إنطلق البرنامج الوطني لبناء الطرق القروية PNCRR ،ورغم التفاوتات بين المناطق القروية لصعوبة تضاريسها ،فإن الدولة تهدف إلى رفع معدل ولوج السكان القرويين للطرق ، حدود 2015 الى 80 %. مما ينعكس سلبا على المواطنين لعدم استطاعتهم ولوج الخدمات الاجتماعية والإدارية الأساسية و يؤخر الاندماج بقوة في السوق. ينضاف إلى هذه الوضعية في العالم القروي أزمة التعليم ، حيث أصبحت بادية للعيان مع حلول عقد الثمانينات ، على خلفية التقويم الهيكلي ،حيث برز انفصال منظومتنا التعليمية عن الاقتصاد الوطني ، بانسحاب الدولة من القطاعات المنتجة ، يقول أحد المتتبعين لهذا الشأن "ولقد بدا هذا الانفصام جليا سواء على المستوى الكمي ، من خلال بطالة الأعداد الغفيرة ، الآخذة في التصاعد ، أو على المستوى النوعي ،من خلال بطالة حاملي الشواهد ، ويمثل هذا الواقع أحد تجليات الأزمة التي يجتازها التعليم بالمغرب ، وهي الأزمة التي أضحت أكثر ميلا نحو الاستدامة ،ولمدة لن تكون بالقصيرة ،والتي أبانت عن جملة من الاختلالات الخارجية والداخلية ،التي تعاني منها المنظومة التربوية الوطنية ،أما برامج الإصلاح المحدودة ، والتي اعتمدت خلال العشرية اللاحقة بدءا من 1993 فإنها لم تحل دون تفاقم الصعوبات".

ولقد عملت هده الصعوبات تدريجيا على تغذية موقف سلبي من المدرسة و إشاعة الإحساس بلا جدوى التربية لدى الساكنة القروية المحرومة بشكل خاص ، مما أدى إلى فقدان الثقة في المدرسة و من لدن أبناء الطبقات الميسورة.

هكذا تكدست القرى المهمشة بالعديد من أبناءها الذين انسحبوا سواء عن طواعية من المدارس أو إحساسا بقرب أجلهم التعليمي نتيجة قلة المصاريف أو ارتفاع كلفة الكتب المدرسية و باقي التجهيزات المرافقة لها كالألبسة والأطعمة.. .
ولم يكن أي مجال متوفر لاحتواء هذه الأعداد المتزايدة والراجعة إلى الخلف ، من أجل اكتمال نضجهم ،سوى التسكع وبداية الانحراف نحو المخدرات و السرقة والدعارة ، وهلم جرا.

في ظل هذه الشروط ظهرت في العالم القروي أصوات تنادي بضرورة تأسيس جمعيات ثقافية -تنموية -ترفيهية تهدف إلى احتضان الشباب وتأطيرهم سعيا لإدماجهم في التنمية ، وفي ظل تزايد بطالة خريجي الجامعات ، ومع تصاعد وارتفاع المطالبة بإعادة إدماج الشباب عموما و القروي خصوصا ،انطلق في تأسيس جمعيات السكان أغلبها تنموية تهدف إلى جمع شتات الساكنة القروية لأجل استفادتها من البرامج السالفة الذكر الهادفة إلى بناء البنى التحتية بالعالم القروي.

في نفس الاتجاه تطورت الأشكال الجمعوية بهدف تحقيق أهداف الألفية الثالثة منها إدماج المرأة القروية في التنمية وإدماج الشباب في المحيط الاقتصادي بخلق تعاونيات مختلفة .
و في نفس الوقت كان لابد لهذه الجمعيات أن يتحملن عبئ التربية والتكوين من خلال دروس محو الأمية.
وساهم برنامج التربية الغير النظامية في ولوج العديد من الشباب الحاصل على الشواهد عالم الجمعيات التنموية و الثقافية بهدف ترسيخ أسس التدريس و العودة إلى المدرسة بعد فقدان الثقة فيها ، رغم الصعوبات المتنوعة التي واكبت مراحل التأسيس .

أمام هده الإشكالات و الصعوبات كانت الهجرة القروية ولو الموسمية ،حلا بالنسبة للشبان الذين يغادرون القرى المهمشة في اتجاه المواقع الحضرية التي لم تكن في وضعية سليمة هي أيضا لاحتواء هذه الأعداد المتنقلة من الشباب القروي التائه والحائر.

طموح الشباب القروي بين الهجرة وأحلام المجتمع المدني

تفاقمت الأوضاع إذن أمام الشباب، وظهرت بوادر التطرف بشتى أشكاله السياسي والعقائدي، وكان حظ الشباب القروي إما اللامبالاة أو متابعة القطار التنموي من الخلف، رغم الأزمة....
ومع تطور المجتمعات الرأسمالية وتراجع مجتمعات الجنوب، ظهرت النتيجة الأولى لواقع البطالة،و استأثرت باهتمام المتتبعين بوصول الوفود الأولى من شباب دول الجنوب، جنوب الصحراء تحديدا إلى المغرب كقنطرة عبور للضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط،، بعدما غرقت في سواحل إسبانيا بالخصوص العديد من الزوارق المحملة بالشباب الحضري والقروي المغربي، الذي اتجه نحو الموت عبر البحر أو النجاة من أجل حفظ كرامته التي أهينت بفعل هذه الأوضاع المزرية وكان لأثر العائدين بعد مدة من المعاناة في دول المهجر، بأوراقهم، حافزا آخر لهم للمزيد من مواجهة الموت البطئ واستمرار العنفوان والإرادة والشجاعة لامتطاء أمواج البحر.
يزيد من هذه الهواجس اشتغال العديد من جمعيات المجتمع المدني التي ظهرت خاصة في الأوساط الحضرية وقليل من الأوساط القروية على هذا الملف بربطه بالتنمية المحلية وفي ترابط جدلي عام بالديمقراطية المحلية وحقوق الإنسان.

ومع استفحال ظاهرة الهجرة السرية عموما بترابط مع واقع البطالة سارع العديد من الفاعلين الاجتماعيين والجمعويين النشطين في حقلي الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى الدعوة إلى أيام دراسية وعقد ندوات وتأسيس منتديات من أجل البحث عن البدائل والمناداة بضرورة النضال من أجل مجتمع الكرامة والمواطنة الكاملة.

وهكذا وبعد توسيع الشبكات المتخصصة في تهريب الأشخاص، كان من اللازم مراقبة المجال أمنيا حتى لا ينفلت الوضع في اتجاه سلبي، ولم يكن بمعزل عن انشغالات حكومات دول المهجر المجاورة، خاصة الأوربية، خصوصا بعد دخول معاهدة أمستردام حيز التنفيذ عام 1998، والتي جاءت لتنفيذ توصيات اتفاقية شينكن المنعقدة منذ عام 1985 وذلك بتشديد المراقبة على الحدود الخارجية مما ينعكس على حرية تنقل الأفراد ، وبتشديد الرقابة على المهاجرين والحد من اللجوء السياسي.

ونظرا لتشابك الإشكالات بين دول الاستقبال ودول العبور والدول الأصلية للمهاجرين، فان العلاقات الدولية بين هذه الفرقاء الدوليين ستعرف توترات ، دفعت إلى انعقاد مؤتمر قمة تومبيري بفلاندا عام 1999، والذي لم يكن بالنسبة للمؤتمرين سوى محطة للاتفاق حول الشراكة بين البلدان المعنية بمشكل الهجرة بشكل مباشر، حول ضرورة أخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأساسية، وضرورة نهج سياسة مشتركة ضد اللجوء ، والتحكم وتدبير تيارات الهجرة، ثم ضرورة الإدماج والمعاملة العادلة بالنسبة للمهاجرين المقيمين بصفة شرعية، حصل هذا في نهاية الألفية الماضية 1999.

إلا أن الأحداث الإرهابية التي تلت هذا التاريخ ، ستدفع بحكومات الدول الأوربية بالخصوص إلى تضييق الخناق على المهاجرين المقيمين قانونيا في بلدانها باعتبارهم منفذ لتصدير الإرهاب في اعتقاد اليمين المتطرف كلما صعد إلى الحكم بدول أوربا.

وانعكاسا لهذه الوضعية الدولية عموما، والأورمتوسطية بالخصوص ، انضاف إلى انشغالات الحكومة المغربية ملف الهجرة، ولم يكن بد من ضرورة نهج سياسة أمنية أولا مما أعاد الكرة في مرمى المجتمع المدني، الذي أصبح يطالب باعتماد سياسة حكومية ترتكز على أسس ديمقراطية في التعاطي مع هذا الملف ، ورفض لعب الحكومة المغربية دور الدركي بالنسبة لدول الشمال، ورفض أن يكون المهاجر الشرعي والغير الشرعي مصدرا للعملة، دون التركيز أولا على حقوقه في التنقل والعيش الكريم حفاظا على كرامته وحقه الطبيعي في الشغل مصدر وسبب تنقلاته عبر خريطة العالم، وبدون حدود بحثا عن تنفس هواء الحرية والديمقراطية والكرامة وعن مصدر عيش قار يكتمل بكامل حقوقه في التغطية الصحية والضمان الاجتماعي.

وتعالت الأصوات المنتقدة لدور المجتمع المدني في عدم قدرته على تحمل مسؤوليته كاملة، سواء من حيث عجزه عن إدماج الشباب القروي في مشاريع تنموية، أو من حيث تأطيره وتوعيته لهذا الشباب من أجل توسيع مجال الحقوق والحريات، سواء تعلق الأمر بحرية إنشاء الجمعيات المعنية بالشباب في ترابط مع كافة حقوقهم أو حرية التجمعات للمطالبة بحقوقهم وعلى رأسها الحق في الشغل والتنظيم والتظاهر.

بمعنى آخر أن جل الجمعيات المشتغلة في شتى الحقول( الثقافية، التنموية، الحريات العامة، البيئية.....) لا تتوفر على برنامج عمل لمواجهة مصاعب التنمية، وفي نفس الوقت لا تمتلك القدرة والشجاعة والإرادة للتوجه للاشتغال في حقل الحريات العامة لترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

ودليل المنتقدين كون هؤلاء الفاعلين، باستقلالية كاملة مزعومة، لا يراكمون تجارب نضالية في مجال المطالبة بالإصلاح، إلا في ارتباط مع القوى السياسية الفاعلة في الميدان. كما أنها لا تتوفر في مجال التنمية على مصادر تمويل قوية قادرة على احتواء وإدماج الشباب في المسلسل التنموي وبذلك محاربة الهجرة السرية سواء القروية أو الدولية.
مما يعني تبعيتها لمصادر التمويل، رغم اعتقادها أنها تشكل استثناء بتمتعها باستقلالية تامة عنها: وهو ما ننعته غالبا بالمنظمات الغير الحكومية.
وإذا استثنينا القليل منها والتي استطاعت إنجاح مشاريع تنموية لصاح العديد من الشباب القروي وإدماجهم في محيطهم الاقتصادي، فإن الترابط اللازم مع منظمات خارجية هو الذي كان وراء ذاك النجاح.ونتساءل هل من استقلالية برغم من تلك التبعية في شروط العولمة؟.

هجرة القاصرين بين جدلية القانون وإشكالية الترحيل


الهجرة السرية، باعتبارها حركة غير طبيعية، أصبحت أكثر الملفات إثارة للقلق في المشهد الدولي، هدا علاوة على أنها تعد من بين الأسئلة الأكثر إرباكا للحسابات السياسية في العلاقات الدولية خاصة في ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
فالتغيرات والتطورات المتسارعة التي عرفتها ظاهرة الهجرة في أشكالها ودينامياتها جعلت الموضوع يحظى في العقود الأخيرة بأهمية كبرى ضمن مختلف الدراسات الأكاديمية واللقاءات الدولية،ليصير اهتمام العديد من المؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني، وشكل محور العديد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية بين مختلف الدول. فما من لقاء رسمي ثنائي وغير رسمي إلا وأصبح فيه الموضوع ضمن أولويات الأجندة المطروحة على المسؤولين، وفي ذلك تأشير على قوة الموضوع في صياغة السياسات المستقبلية وبناء العلاقات الدبلوماسية الثنائية.
ولم يكن هذا ليكون لولا أن التطورات الاقتصادية، السياسية والاجتماعية التي عرفها العالم والمرتبطة بعولمة الاقتصاد والسياسة والثقافة في إطار ما يسمى "بالنظام العالمي الجديد" قد عجلت في المرحلة الراهنة بتدفق المهاجرين السريين من ضفة الجنوب الفقير والمهمش إلى بلدان الشمال الوافرة فيها فرص الشغل والعيش الكريم.
فالمعطيات والتقارير والإحصائيات المتعلقة برصد الظاهرة وتشخيصها تشير إلى أن قضية المهاجرين السريين من بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط نحو القارة العجوز شهدت تطورات مهمة ومتسارعة في السنوات الأخيرة، وذلك بارتفاع عدد المهاجرين اللاشرعيين الذين تمكنوا من الدخول إلى الأراضي الأوربية،الأمر الذي دفع بالاتحاد الأوروبي إلى سن سياسة متشددة بشأن الهجرة إليه من دول الجنوب. هذا التوجه الجديد يسعى إلى تقنين الظاهرة وتنظيمها عبر سياسة هجرة تقوم على تنظيم عملية التجنس والحد من التجمع العائلي ومحاربة الهجرة غير النظامية بالإضافة إلى ما سبق أصبحت الهجرة ،رهانا رئيسيا واستراتيجيا في العلاقات بين دول الجنوب والشمال ورقما مهما في المعادلة المتوسطية، إن لم نقل إنها من أكثر الملفات المؤثرة في تدبير مشروع الشراكة الأورومتوسطية الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلم والرفاه الاقتصادي.
ونظرا لصعوبة تدبير هذا الملف المعقد سعى الاتحاد الأوربي إلى بلورة سياسة إزاء البلدان المصدرة لتدفقات الهجرة وبلدان العبور، أخدا بعين الاعتبار أن إيقاف زحف المهاجرين السريين لا يمكن أن يكون خارج إطار إستراتيجية شمولية واضحة ترتكز على الجانب التنموي بما يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية ،خاصة معاهدة جنيف الخاصة باحترام حقوق المهاجرين وعائلاتهم، وكذا بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولم يكن هذا ليكون لولا أن المقاربة الأمنية التي يهدف من خلالها الاتحاد الأوربي مراقبة حدوده والتصدي لظاهرة الهجرة السرية بشكل أحادي وإغلاق الحدود في وجه المهاجرين بدون كفاءات وطالبي اللجوء السياسي أبانت بشكل واضح عن فشلها في معالجة الظاهرة. وفي نفس الإطار عرفت ظاهرة الهجرة بالمغرب منذ بداية القرن العشرين تحولات عدة ، تطورت وأخذت أشكالا عديدة ومختلفة، باختلاف العوامل المؤثرة فيها وتبعا لتغير القوانين والتشريعات المنظمة لها ،وعلى ضوء ما تقدم يمكن تلخيص هذه التحولات في خمس مراحل أساسية:
-المرحلة الأولى:
اتسمت باستقطاب وتشجيع هجرة اليد العاملة الذكورية وتخصيصا نحو مختلف دول أوربا لتلبية حاجاتها الاقتصادية والمساهمة في تشييد البنى التحتية الضرورية خاصة بعد الدمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية.ومع ازدياد حاجة هذه البلدان إلى اليد العاملة الأجنبية أبرم المغرب عدة اتفاقيات ثنائية مع هذه الدول لإرسال اليد العاملة المغربية. ويتعلق الأمر بفرنسا وألمانيا سنة 1963 و بلجيكا سنة 1964 وهولندا عام 1969.
ونتيجة لهذه الاتفاقيات، عرفت الظاهرة تطورا ملحوظا وتوسعت لتشمل مختلف الجهات المغربية خاصة الأرياف والبوادي وتضاعف عدد المهاجرين من 1967 إلى 1975 بما يزيد على 8 مرات.
المرحلة الثانية:
في بداية كل مسلسل من الصعب أن تلج المرأة آفاق الهجرة، خاصة وأن آثار العادات والتقاليد المرتبطة بالبيئة المتخلفة لا تتناسب وإمكانية انطلاقتها، في الانخراط في مسلسل الهجرة سواء بمرافقة الزوج والأبناء أو فيما بعد بشكل انفرادي، لكن بعد تراكم المشاكل الناتجة عن الفقر والبطالة والإقصاء الاجتماعي أرتفع حجم تدفقات هجرة النساء الى بلدان الإتحاد الأوروبي بشكل إنفرادي وفي إطار التجمع العائلي .
المرحلة الثالثة:
اتسمت هده المرحلة بهجرة فردية نسائية استغنت فيها المرأة ,خاصة القروية منها عن الزوج ,الذي قد يكون تنصل من مسؤولياته إزاء ذلك الأساس الأسري الذي قامت عليه العلاقة في البداية.
المرحلة الرابعة:
تميزت بالاستغناء عن اليد العاملة الأجنبية والتراجع في استقطابها عبر اعتماد قوانين وإجراءات تضع حدا لها وغلق الحدود في وجه المهاجرين القادمين من الجنوب، هذا الانقلاب في طلب اليد العاملة بلغ ذروته مع المصادقة على اتفاقية "شينغن" سنة 1952 التي حاولت بها أوربا تقسيم البشرية إلى صنفين صنف له الحق في التنقل عبر خريطتها وصنف لا يملك ذلك الحق. لكن بالرغم من كل هذه الإجراءات ومن شراسة المقاربة الحديدية فإن سيول الهجرة غير النظامية مستمر في التدفق ومرشحة للارتفاع خاصة إذا علمنا أن عدد المهاجرين السريين المغاربة يتراوح بين 250000و300000 أي ما يعادل 10%من المهاجرين غير الشرعيين في العالم حسب إحصائيات منظمة العمل الدولية.
المرحلة الخامسة:
بدأت هذه المرحلة في أوساط التسعينات بولادة الصنف الأخير من المهاجرين السريين ، يتعلق الأمر بمحور موضوعنا وهم القاصرون الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة. ولم يكن لهذه الفئات العمرية أن تنخرط في هذا المسلسل لولا توافر الشروط الذاتية والموضوعية، إزاء أوضاع سوسيو اقتصادية نبعت من جراء تراكم النتائج السلبية الناتجة عن التحولات البنيوية والهيكلية التي أودت باقتصاديات البلدان المتخلفة على رأسها المغرب.
وستزداد هده الظاهرة خطورة وستعرف أشكالا ملتوية خاصة بعد إرتفاع نشاطات المافيا الدولية التي تعمل على تسهيل عملية تهريب البشر في قوارب بحرية للتشغيل في السوق السوداء من طرف لوبيات أوروبية تغتني الاغتناء اللامشروع وتبحث عن الأرباح المتزايدة نتيجة المشاكل الإقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها البلدان المصدرة للهجرة.
2- ظاهرة جديدة:

أخطبوط الهجرة السرية يمتد إلى القاصرين الهجرة السرية، وإن انتشرت في صفوف العديد من الفئات الاجتماعية من الطبقات الكادحة فإنها تمتد يوميا إلى شرائح واسعة لا يتعدى عمرها بعض الأحيان أثنى عشر ربيعا، هذا الامتداد الديمغرافي، في ساكنة الأحياء المهمشة والقرى النائية والتي تعرف نزوحا يوميا نحو المواقع الحضرية، يتطور إلى امتداد جغرافي وبين أحياء المدن الكبرى خاصة المعروفة بقربها من الشواطئ والموانئ الممتدة على المتوسط خصوصا، ويتطور أيضا بحسب أعمار فئات واسعة من أبناء النازحين من القهر والجوع وقلة فرص العمل؛ أو بحسب الزمان، حيث لم يكن لظاهرة الهجرة السرية في أوساط القاصرين الغير المرافقين لذويهم وأهلهم أي أثر حتى حدود السبعينات والثمانينات، ولكن في منتصف التسعينات سيتضح أن النساء الحوامل والشباب سيكونون مرافقين لقاصرين في رحلاتهم عبر زوارق "الزودياك" فوق أمواج أعالي البحار، منهم من لقي حتفه، ومنهم من حالفه الحظ حتى وصل إلى الضفة التي توفر فرص الشغل،فكان له سرير في إحدى الخيريات الغربية.
هكذا فإن بداية القرن الحالي إن لم نقل نهاية القرن العشرين ستعرف تطور هذه الظاهرة الجديدة بوصول أول قارب بمدينة طريفة الاسبانية وعلى متنه21 قاصرا أصغرهم لا يتجاوز 13 سنة وستتلو هذه المحاولة، محاولات أخرى بمجموع 49 قاصر.
وهكذا يمكن القول أن هجرة القاصرين أضحت حقيقة محلية، جهوية وعالمية لا يمكن تجاهلها أو الاستهانة بتأثيراتها، وانعكاساتها على العلاقات الدبلوماسية والدولية. وكان لهذا التدفق الغير المنتظر ردود فعل من لدن الحكومة الاسبانية، بحيث ستصدر أوامر من هيئات عليا في غضون تلك الظروف بترحيل كل القاصرين الذين تتجاوز أعمارهم 16 سنة، وفي نهاية نفس السنة ستدعو الحكومة المغربية للتوقيع معها في 24 دجنبر 2003 من نفس العام اتفاقية ترحيل القاصرين بشكل غير قانوني بالأراضي الإسبانية، ومباشرة مع مطلع العام الجديد سيتم تطبيق بنودها دون تردد.
وتشير المصادر المتوفرة في المرحلة خصوصا منها الصحفية إلى أن ارتفاع وثيرة الهجرة السرية التي أصبح ينظمها القاصرين من شمال المغرب في اتجاه الديار الاسبانية أو على الأقل إلى شواطئها تراوحت ما بين 400 قاصر عام 1998 و1200 سنة 2000 وستعرف تزايد مرتفع في غضون تطبيق الاتفاقيات الزجرية في شأن الحد من مثل هذا الشكل من الهجرة الغير الطبيعية.
وتشير ذات المصادر إلى أن خريطة تمركز القاصرين الغير المرفقين الموجودة بمراكز الإيواء الاسبانية، والدين يفوق عددهم 5000 مهاجر سري مغربي، تشمل كل من إقليم الأندلس بحصة الأسد، تليه جزر الكانارياس، ثم تأتي مدينتي سبتة ومليلية السليبتين في المرتبة الثالثة والعاصمة مدريد في المرتبة الأخيرة؛ دون احتساب نقاط آخرى من هذه الخريطة والممكن أن توجد قيد الدراسة والبحث الأمني والقانوني.
وتشير العديد من الدراسات والأبحاث والمستندات إلى انه في إقليم الأندلس لوحده توجد أكثر من 240 مركز إيواء تحتوي على 2459 سرير، ثلاثون من هذه المراكز مخصص لإيواء القاصرين؛ بمجموع 600 سرير.
ورغم أن من أنجزوا هذه الدراسات واعون بالعديد من المعيقات منها المعلومات المغلوطة التي يتوصلون بها عن القاصرين ومنهم هم بأنفسهم؛ عن جذورهم وعن ذويهم وعن أوطانهم...إلى أن جل الباحثين يقرون بأن ذات الأبحاث المنجزة ذات أهمية كبيرة.
3- البؤس: صانع معجزة القاصرين

ما هي الأسباب التي دفعت بك إلى التفكير في ركوب المغامرة؟ متى حصلت لديك القناعة للعبور عبر زوارق الموت إلى شواطئ اسبانيا المحروسة؟ هل حاولت مرات عددية أم مرة واحدة؟ هل تعرضت إلى ضربات البوليس أو رجال الدرك أو المخازنية؟ تلك بعض الأسئلة التي يتلقاها القاصرون في مراكز إيواءهم بإسبانيا حين ما يتم التفكير في تفعيل قوانين الترحيل: يجيبون عنها غالبا بصعوبة لأنهم يخافون من العودة إلى بلدانهم الأصلية والبئيسة.
ترى ما الذي جعل هؤلاء يهربون من مراكزهم كلما سمعوا بأن المصالح الأمنية والإدارية الإسبانية باتفاق مع جارتها المغربية عازمة إلى ترحيلهم إلى حيث كانوا مع آبائهم؟ وما الذي وجدوه في ذلك البلد؟ وافتقدوه عندما كانوا بجانب آبائهم؟ بمعنى أخر ما هي الوضعية السوسيو اقتصادية ، التي أودت بالعديد من أبناء بلدنا في أعالي البحار أو زجت بهم في مراكز الإيواء ببلاد الاستقبال؟ ما هي وضعية مدننا خريبكة مثلا التي حطمت الرقم القياسي في الهجرة السرية إلى جانب بني ملال والفقيه بن صالح وطنجة والناظور والحسيمة والبيضاء وسلا والتي لم تعد أحياءها الصفيحية المكتظة قادرة على إيوائهم، بعدما يئس آباؤهم في قراهم النائية والمهمشة من إيجاد سبل العيش الكريم، وراودتهم فكرة الهجرة القروية إلى ضواحي تلكم المدن لعل يجد الأبناء فرصا للعمل أحسن تؤهلهم في الانخراط في اقتصاد البلاد.
ولكن للأسف، عاود الأبناء هم أيضا نفس السيناريو في اتجاه مناطق بعيدة، كلفتهم أرواحهم من أجل بلوغ ذات الهدف: العمل من أجل الكرامة والعيش الكريم.
ومن يقول العمل يشير بطريقة أو بأخرى إلى البطالة، بمعنى إذا كان الهدف هو العمل فإن السبب الأول والأخير هو البطالة. بطالة الآباء أولا قبل الأبناء هنا ينمو هؤلاء في جو من الغضب بين الأم والأب العاجز عن توفير لقمة العيش بانسداد الآفاق، وإذا كان المستوى التعليمي لكلاهما حاسما في وضعية الأبناء، فإن الأمية المتفشية في دور الصفيح والقرى النائية والبعيدة تشكل العلة الثانية لعدم تعلم الأبناء وعدم وصولهم مستويات عالية من التحصيل والدراسة مما يعني ولوجهم إلى البحث عن العمل مبكرا سواء مع الآباء في القطاع الغير المهيكل أو هم لأنفسهم عندما يتعرضون إلى الاستغلال من لدن أرباب العمل من دون أجور أو بأجور هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع.
والأهم من ذلك تطور المجتمع المغربي خصوصا في العقدين الأخيرين من القرن العشرين والذي أفضى إلى ظهور آفات خطيرة من النصب والاحتيال وانتشار بطالة خريجي الجامعات وانتشار جل أساليب التهريب من المخدرات والموارد البشرية، والمرتبطة بالفساد الأخلاقي والجنسي إلى جانب الاكتظاظ في الأقسام وعدم قدرة الآباء في مسايرة الأثمان المرتفعة للكتب المدرسية بعد تطبيق الإصلاحات المرافقة لمخطط التقويم الهيكلي وخوصصة القطاعات الاجتماعية المنتجة كالتشغيل والتعليم والنقل والصحة والسكن مما يعني عجز الدولة عن تغطية مصاريف الضمان الاجتماعي وحرمان العديد من أبناء الطبقات الكادحة من الصمود وسط الإعصار.
هكذا يحس هؤلاء القاصرون أنهم معنيون بحل مشاكل آبائهم، الذين لم يعودوا قادرون على الإتيان بلقمة العيش، نتيجة قلتها وعدم توفر أية إمكانية في المزيد من إثقال كاهلهم بالديون الغير الممكن تسديدها في حينها، حيث ارتفاع عدد الأبناء في كل أسرة على حدى، وضعف التأطير الصحي كل هذه العوامل مجتمعة، إلى جانب العزوف الاجتماعي عن الزواج مما يجعل من المتر المربع الواحد في كريان طوما أو السكويلة مثلا بالبيضاء بيتا لزوجين، مما يدفع بمجموعة من القاصرين الى ولوج أبواب الموانئ للتسلل في الحافلات المتوجهة عبر البواخر إلى إسبانيا أو عبر زوارق الموت، أملا في إيجاد فرصة عمل تعفي الكثير من الأفواه من هذه المصاعب .
-4 مدخل إلى مقاربة الإطار القانوني والحقوقي لهجرة القاصرين لم يكن للمجتمع الدولي من خيار سوى الانخراط الفعلي في مواجهة الهجرة السرية عموما وهجرة القاصرين بالخصوص، وفي نفس الوقت الانخراط الحقيقي في إيجاد سبل تنظيم الهجرة القانونية وإعادة الاعتبار لسيادة الدول المجاورة المعنية بهذه الظاهرة. في اتجاه معاكس، لم يكن من السهل على المنظمات الغير الحكومية(خاصة المعنية بحقوق الإنسان) ترك المجال للحكومات تسن قوانين حماية ترابها، عبر مراقبة حدودها من دون إثارة انتباهها إلى أن الهجرة، منذ وجود الإنسان على وجه البسيطة لم تتوقف أبدا ، لهذا لابد من مراعاة حقوق المهاجرين بشتى أعمارهم وعلى رأسهم حقوق القاصرين.
ولقد أولينا ضمن بحوثنا، عبر مقالات مفصلة تم نشرها على مواقع مهمة من شبكة الانترنيت، وعبر أعمدة صحف وطنية مستقلة للعديد من الإشكالات القانونية والحقوقية، في مقابل المقاربات الأمنية الشاذة آخرها التي أودت بالعديد من المهاجرين السريين الأفارقة على مقربة من مدينة مليلية المغربية إعلانا من الحكومة الإسبانية عن عزمها في إيقاف المد الأفريقي الأسود منه والأبيض، نحو الديار والشواطئ الأوروبية.
وكشفت تلكم الدراسات الإستراتيجية والأبحاث والمجهودات، عن زيف المقاربة الأمنية وضرورة التعاطي مع الظاهرة برزانة وحكمة، تفتح الآفاق أمام المواطنين في حوض البحر الأبيض المتوسط لاستثمار مؤهلاتهم الفكرية والجسدية،و لبناء حضارة إنسانية عالمية ، مساهمة بذلك في ترسيخ قيم الاحترام وتبادله، عبر كل وسائل الاتصال والتواصل؛ وذلك لاكتشاف أساليب الحوار الحضاري بين الأقوياء والضعفاء بين الشمال والجنوب.
وحفاظا على روح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات المرتبطة به خاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتماشيا مع بنود الاتفاقية العامة لحقوق الطفل، وتأسيسا لكل تعاون دولي بناء،لأجل الاطمئنان واستمرار العيش بحرية وعدالة وسلم في مناخ دولي وجب عليه، اليوم أكثر من أي وقت مضى، الحفاظ على كرامة كل فرد من الأسرة البشرية دون تمييز عرقي أو لغوي أو ديني...
وإذا اتخذنا المادة 39 من اتفاقية حقوق الطفل أساسا لإنصاف القاصرين الذين يتعرضون للتهجير القسري والغير القانوني، فإن الدول الموقعة عليها وضمنها المغرب وإسبانيا، عليها أن تتخذ كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل المدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة المهينة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية ، ويجري هذا التأهيل وإعادة الادماج في بيئة تعزز صحة الطفل، واحترامه لذاته وكرامته.
ونظرا لأن الظروف الصعبة التي تعاني منها اقتصاديات البلدان السائرة في طريق النمو فإن تفعيل مثل هذه البنود يبقى حبر على ورق.
وانتصارا للحرية والكرامة وتثبيتا للترسانة القانونية لضبط حركة المهاجرين دون الرغبة في استئصالها حيث لا يمكن إيقاف هده التدفقات ، فإنه أضحى من الواجب المقارنة بين التطور الهائل والحاصل على مستوى دول الاستقبال في معالجة الظاهرة.
ذلك أن مثالا واحدا كنموذج إسبانيا يبرز كيف أن هذه الدولة الديمقراطية طورت أشكال التعاطي مع حقوق المهاجرين عموما والقاصرين على وجه الخصوص، من خلال سن من جهة لهذه القوانين ومن جهة أخرى لانتهاك مثل هذه القوانين والاتفاقيات ، مما يوحي بتراجع حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا حتى في ظل الدول المتقدمة.
ونظرة سريعة على مضمون القانون رقم 04/2000 الصادر في 11يناير ، والتغيرات التي لحقت به من خلال قانون رقم 14/2003 المخصص لحقوق وحريات المهاجرين في إسبانيا وحق اندماجهم الاجتماعي، يكفي القول من خلال الفصل رقم 35، أن هذا البلد رغم توقيعه على اتفاقية حقوق الطفل فإن المادة 4 من هذا الفصل لا تسمح بأكثر من ترحيله إلى بلده الأصل إذا ضبطت الجهات الأمنية والمختصة موقعه أو البلد الذي يتواجد به آباؤه. أما بالنسبة للحكومة المغربية فإن فراغا كبيرا على المستوى القانوني والحقوقي لازال قائما بالنسبة فيما يعود لاندماج القاصرين في المجتمع المغربي.
ومن القوانين المستحدثة في هذا المجال يجب التنويه بالقانون رقم 03.02 الصادر في 11 نونبر 2003، والخاص بالمهاجرين السريين،. من دون نسيان الإصلاحات القانونية المرافقة لمدونتي الأسرة والشغل إلى جانب تطور قانون الصحافة و القوانين الجنائية والزجرية، رغم صعوبة تطبيقها في مجتمع لازال العديد من فئاته الاجتماعية يرزح تحت ضغط الكثير من التأثيرات الاجتماعية والسياسية ، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الأمية والبطالة في شرائح واسعة من المجتمع المغربي، مما يعرقل نمو العقلية الحداثية ذات الطموحات الديمقراطية في تفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية الموقع عليها إلى جانب ضعف التخطيط لأجل استدراك النقص الهائل، ، مما يؤدي إلى ردود فعل سلبية هذه الوضعية السوسيواقتصادية.
رشـــد بدوي باحت في قضايا الهجرة نائب رئيس جمعية الهجرة التنمية الحق والكرامة M3D